تقوم وزارة التربية والتعليم بالتحفظ على المدارس المملوكة لجمعيات وأعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين والبالغ عددها 174 مدرسة. وتاتي الخطوة تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر كجماعة وجمعية وكل المؤسسات المتفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على كل أموالها العقارية السائلة والمنقولة. وتعكف لجنة مشكلة من الحكومة برئاسة وزير العدل المصري على إعداد قائمة ثانية بمدارس قيادات(الإخوان) وتضم 87 مدرسة للتحفظ عليها. وقال محمد أبوالنصر وزير التربية والتعليم إنه تم ضبط عشرات المدارس الخاصة والتابعة لجماعة الإخوان المحظورة بها العديد من المخالفات، مشيراً إلى أن تلك المدارس لا تلتزم بتحية العلم المصري، وتستبدل النشيد الوطني بأناشيد أخرى مثل "جهادي ..جهادي" بدلاً من "بلادي.. بلادي"، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى منها المالية والتنظيمية وتدريس مناهج مخالفة ككتب حسن البنا. وطالب خبراء تربويون وسياسيون بتشديد الرقابة على المدارس التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين سواء التي كانت تمولها الجماعة بنفسها أو التي كانت تتبع قيادات إخوانية مثل خيرت الشاطر وعصام العريان وحسن مالك حتى لاتحيد عن العملية التعليمية وتكريس التمييز والأخونة. وافاد البرلماني السابق محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين أن مدارس الإخوان فكرة مبنية على الأخونة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المجتمع لمفاهيم الجماعة. وافاد حامد ان تم تأسيس مدارس تابعة للجماعة بتمويل ذاتي أو مدارس تابعة لقيادات الجماعة أو حتى لكل من ينتمي للجماعة ولو بشكل سري للعمل على ضخ مجموعة من المدرسين لتنفيذ أفكارهم المغلوطة بشكل ممنهج داخل المناهج الدراسية لتحويل الطلبة من فكرة مواطن مصري إلى مواطن إخواني. وتابع البرلماني السابق ان المدارس الإخوانية لاتقل خطورة عن البؤر الإرهابية التي تتعامل معها قوات الأمن لأنها في النهاية تنشأ أجيال مقترنة بالفكر الإخواني الذين هم عاجلا أم أجلا لو دخلوا في مواجهة مع الشعب ستقع منهم نفس سلوكيات الجماعة المرفوضة. وافاد وزير التعليم ا أن الوزارة لن تغلق هذه المدارس وأنها ستحافظ عليها، مراعاة للطلاب الموجودين بها وأنهم دفعوا مبالغ ضخمة كمصاريف للمدرسة، مشيراً إلى أن الوزارة قررت تعيين مشرفين على المدارس بالإضافة لمجموعة من أولياء الطلاب الذين سيتم انتقاؤهم بعناية للإشراف عليها. وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية قديمة، أن معظم أصحاب المدارس الإخوانية لجأوا لعملية تصفية الحسابات البنكية الخاصة بتلك المدارس مما سيلقي أعباء مالية على الوزارة. وقال أبوالنصر أن معلمي مدارس الإخوان سيتم خضوعهم للحد الادنى للأجور في حال وضع مدارسهم تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مع توفير دورات تدريبية لهم، إضافة إلى بحث تثبيت المؤقتين منهم بعقود قانونية مؤمن عليها. ونفى الوزير أن يستفيد من تلك الميزات المعلمين المنتمين للتنظيم الإرهابي المحظور، مؤكداً الاستغناء عن أي معلم يبث سموما دينية وفكرية ومغلوطة في عقول التلاميذ. واشار وزير التربية إلى أن تلك المدارس لا تضم أعضاء من الإخوان المسلمين فقط، وإنما هناك الكثير من المعلمين والطلاب الغير منتمين لهذا التنظيم، وإنما كانوا يبحثون عن مستوى تعليمي اكثر جودة لأولادهم. ونفى الوزير ما يردده أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأن وزارة التعليم تضطهد مدارس قيادات الاخوان بعد سقوط حكمهم. واقرت وزارة التربية والتعليم انها بصدد مراجعة المناهج الدراسية قبل العام الجديد، وتنقيتها بطريقة مقننة حتى لا تشمل أي محتوى سياسي. وافادت الوزارة في بيان لها أنه لا فرق بين مسلم أو مسيحي وكل منهما له الحق في التعليم. وقال المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة الوزارية لحصر أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة تحفظت على 87 مدرسة إخوانية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن من حق المدارس التي تم إدراجها ضمن قائمة المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ووضعت تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة ولا تنتمي إلى الجماعة التقدم بتظلم إلى اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء لدراسة تلك المدارس، لتصحيح مسارها ورفع الظلم عنها حال ثبوت عدم انتمائها للجماعة المحظورة.