وسط العديد من المخاوف والتحذيرات تستعد جموع القوى السياسية والثورية في مصر خوض معركة الاستفتاء على مواد الدستور المصري الجديد لعام 2013 إلا أنه قد تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول المدة المحددة للاستفتاء ،وطالبوا بأن تكون عمليات التصويت خلال يوم واحد فقط لقطع الطريق على جميع محاولات التلاعب بالدستور ومصير الوطن في ظل تهديدات أنصار تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان المسلمين بإسقاط الدستور والحشد الجماهيري للاستفتاء ب"لا "من خلال تسويد بطاقات التصويت وتزوير النتيجة أوتعطيل الاستفتاء، بجانب إثارة الأزمات والاشتباكات العنيفة مع المواطنين بالمحافظات أثناء التصويت لتعطيل الاستفتاء وعرقلة خارطة الطريق للعودة لنقطة الصفر مرة أخرى . من جانبه؛ رحب د.محمود العلايلي سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، بقرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على الدستور الجديد بأن يكون التصويت على مدار يومين وليس يوم واحد لتسهيل عمليات التصويت على المواطنين وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العملية الديمقراطية الجديدة التي تعبر عن دستور أعظم ثورتين في التاريخ المصري دون وجود أي نوع من الزِحام المتوقع للجماعة المحظورة وأنصارها من تحالف دعم الشرعية، واستغلال هذا الزحام والإقبال لجماهيري الواسع على التصويت، وارتكاب العديد من الخلافات والاشتباكات بين المواطنين لإثارة الفوضى وتعطيل عمليات الاستفتاء ..مؤكداً أن إقبال جموع الشعب للتصويت على الدستور من شأنه منع وقوع أعمال عنف متوقعة من قبل أنصار الجماعة المحظورة بجميع المحافظات لتعطيل عملية الاستفتاء وإفساد مقدرات ثورة 30يوينو الشعبية .وحول تصويت الناخبين بمحل إقامتهم قال :"إن اللجنة المشرفة وفقت في هذا القرار الذي يهدف توزيع الناخبين وفق لجان التصويت لتجنب الزحام الشديد على لجان دون غيرها ، ولإحكام السيطرة على الأمور" . ومن وجهة نظر د.عزازي علي عزازي المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أنه من الضروري إجراء عمليات الاستفتاء على الدستور المصري الجديد خلال يوم واحد فقط بدلاً من يومين كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لعدم إتاحة الفرص أمام مخططات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم الدولي للإخوان في الخارج لعرقلة خارطة الطريق لمزيد من الفوضى والعنف في البلاد لإسقاط هيبة مصر وزعزعة استقرارها وأمنها القومي لصالح المخطط الأمريكي الإسرائيلي ، بمساعدة الجماعة المحظورة في مصر التي تستعد لإفشال عمليات الاستفتاء من خلال القوى المنظمة وصاحبة التواجد غير المشروع في حشد عناصرها ونقلهم عبر المحافظات لتسويد البطاقات وتزوير نتيجة الاستفتاء واتهام الحكومة الانتقالية الحالية بالفساد والتزوير للمطالبة بإلغائه ، وذلك وفق المخطط الدولي المقرر وضعه حالياً في تركيا برعاية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والحكومة القطرية ، والذي يسعي للعمل على تسجيل تجاوزات مرحلة الاستفتاء بطريقة غير قانونية ودستورية للمطالبة بإفشال هذا الدستور الذي يعبر عن أهداف ومطالب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في المقام الأول، والذي يقضي بدوره على جميع المخططات الدولية التي تسعى لتخرب الوطن والعبث باستقراره القومي .وأشاد عزازي بقرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت على الاستفتاءات أو الانتخابات وفقًا للنظام المعمول به من قبل ، وأيضاً إقرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بتصويت الوافدين من المحافظات طبقاً لمحل إقامتهم . فيما أوضح حامد جبر القيادي بحزب الكرامة، أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور الجديد بتصويت الوافدين من المحافظات طبقاً لمحل إقامتهم، وحرمانهم من التصويت في المحافظات المتواجدين فيها سواء بقبول الدستور أو رفضه ، يعد قراراً غير صائب من المتوقع أن يؤثر بصورة مباشرة على نسبة الحضور في الاستفتاء، ومن ثم تأثيره على امتناع عدد كبير من المصريين في عدم الإقبال على الاستفتاء على الدستور الذي يمثل مطلب ثوري وتاريخي . مطالباً في الوقت ذاته إجراء الاستفتاء على الدستور في يوم واحد بدلاً من يومين ، لوقف محاولات أنصار الجماعة في المحافظات لتسويد البطاقات والتزوير. وحول المخاوف السياسية من تزامن التصويت مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 ؛ يقول عبد الغفار شكر رئيس الحزب الاشتراكي المصري : إن توقيت الاستفتاء على الدستور في النصف الأخير من شهر يناير المقبل لا يتعارض مع الاحتفال بالذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير المجيدة، بل أن توافق الحدثين معاً قد يكون بداية صحيحة للتأكيد على نجاح الثورة في تكريس أولي قواعد الديمقراطية الحقيقية في الدستور الجديد الذي يعبر الآن عن ثورتي يناير وثورة 30 يونيو 2013 بعد نجاحها في إسقاط حكم جماعة الإخوان المحظورة وإبطال دستور الجماعة القائم على الإقصاء للانفراد بالسلطة دون مشاركة باقي الأحزاب والتيارات الأخرى في وضع دستور 2012 الذي لا يعبر عن الهوية المصرية والمدنية التي تقوم عليها . وبالتالي فإن الشعب الذي خرج في 30 يونيو ليعلن رفضه لهذه الفئة المتطرفة ، سوف يخرج مرة ثانية في حشود واسعة للموافقة على تمرير الدستور الجديد في يناير المقبل 2014 ، لنجاح واستكمال خارطة الطريق المستقبل التي تمثل أولوية لجموع القوى السياسية والوطنية والشعبية أيضاً دون وجود أي تضارب مع الفعاليات الاحتفال بذكرى الثورة الرائدة . وفي السياق ذاته أشار نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليساري ، إلى موافقة الحزب على الدستور الجديد الذي انتهت لجنة الخمسين من وضعه الذي يعبر عن الثورة المصرية الحقيقية ومبادئ الثورتين معاً، خاصة من ناحية تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية خلال المواد التي وضعت بالدستور المقبل ، مؤكداً أن الحزب سيعمل على حشد المواطنين للتصويت "بنعم" على الدستور المؤسس لدولة الديمقراطية لا الدولة الدينية مثل الدستور السابق الذي صدر عن الجمعية التأسيسية الباطلة التي أخرجت دستور 2012 المعيب . نافياً في الوقت ذاته تعمد رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي ، تحديد الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور الجديد مع ذكرى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وإنما تم تحديد الفِترة لأجل الوصول لحوار مجتمعي شامل بشأن جميع المواد الدستورية للاستعداد الجيد للتصويت عليه . مضيفاً أن المؤشرات الأولية تجاه الدستور تؤكد أن التصويت على الدستور ب"نعم " وهو ما يسعى الحزب إلى الوصول إليه في جميع محافظات الجمهورية . وفي رأي د. يسرى العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن الاستفتاء على الدستور الحالي سيواجه تحديات عديدة مابين مقاطعة التيارات الإسلامية للاستفتاء القادم وعلى رأس هذه التيارات جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الأحزاب التي تنتمي لتيار الإسلام السياسي، والتي تنعكس هذه المقاطعة بدورها على تقليل نسبة المشاركة الشعبية في الاستفتاء الدستوري المقرر في يناير القادم ، وهو في الوقت ذاته يعد اختباراً صعباً وحقيقياً تقع فيه جميع الأحزاب والتيارات المدنية التي تراجعت كثيراً عن المشهد السياسي، وخاصة الشارع المصري الذي لم يتم مواجهته مع العديد من الأحزاب المدنية وعلى رأسها جميع أحزاب جبهة الإنقاذ المصري التي قاطعت العملية السياسية في عهد جماعة الإخوان المسلمين أثناء السلطة، بدعوى الاعتراض وعدم الاعتراف بشرعية هذا النظام الذي سقط بثورة 30يوينو 2013 من خلال خروج جموع المصريين والأوساط الشعبية بجانب السياسيين للمطالبة بإسقاط هذا النظام . لافتاً إلى معركة الاستفتاء على الدستور القادم ووسط الاستعداد السياسي لعدد من الأحزاب للحشد على التصويت سواء ب"نعم " أو "لا" سوف تعكس النسبة الأعلى للتصويت على الاستفتاء قدرتها على التأثير والتي دائماً تأتي ب"نعم " في جميع الدساتير التي تعطي بدورها مزيداً من الشرعية للسلطة الحالية "الانتقالية "، ولكن في حال حدوث العكس بأن تقل هذه النسبة للاستفتاء سوف تصبح نتيجة التصويت في صالح جماعة الإخوان المسلمين وباقي أحزاب تيار الإسلام السياسي التي تؤكد على شرعية النظام السابق للرئيس المعزول محمد مرسي . في حين دعا أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل ، جموع الحركات الشبابية والثورية بدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"لا"، موضحاً أن الحركة عندما رفضت دستور جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 2012 عن الجمعية التأسيسية للدستور كان لرفض مواد المحاكمات العسكرية التي أرادت اللجنة إقرارها في الدستور في ذاك الوقت ، وبالتالي يعد استمرار المادة بنفس الطريقة التي تسمح بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري وسط إصرار أعضاء لجنة الخمسين على وضعها رغم أسباب الرفض الموضوعية يعني مزيد من الإصرار على رفض هذا الدستور الذي لا يعبر عن مطالب وأهداف ثورة 25 يناير 2011 من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .كما أنه لا يعبر أيضاً عن مطالب ثورة 30 يونيو، خاصة بعد إقراره لهذه المادة التي تثير غضب الأوساط الثورية، لذا فإن الحملة ستبدأ في إطلاق حملة لدعوة المواطنين لرفض الدستور الجديد والتصويت ب"لا"، للتأكيد على أن أي دولة متقدمة يحاكم المتهم المدني فيها أمام قاضيه الطبيعي، مشدداً على أن وزير الدفاع جزء من الحكومة أيضا .
