مسار غامض يواجه الإخوان في مصر

في 23 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمراً قضائياً بإغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، مع أن حل أو حظر الجماعة قانونياً ليس له سوى تأثير جزئي جداً في الممارسة السياسية بالشارع، إلا أن البقاء على قيد الحياة كحركة اجتماعية يبقى هدفاً رئيسياً لقيادات الصف الثاني داخل التنظيم، والتحرك بوضع غير قانوني كما فعلت على مدى عقود طويلة تحت حكم رؤساء مصر الثلاثة جمال عبد الناصر، أنور السادات وحسني مبارك، الإخوان في مصر يواجهون خياراً صعباً بشكل كبير، ولكن ما الدور الذي ستلعبه الجماعة في محاولة لحفظ مستقبلها السياسي بالبلاد، كونها حالياً تترنّح من انعكاسات مذهلة شهدتها هذا الصيف، عندما دفعت الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق ضد إخفاقات الحكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات الجديدة المؤقتة باعتقال وتوجيه اتهامات جنائية ضد معظم القيادة العليا لجماعة الإخوان المسلمين ؛ وعلى رأسهم مرسي بتهم متعددة مثل إشاعة الفوضى، التخابر، التحريض على قتل المتظاهرين وغيرها، وعلى الرغم من كونها تحت الحصار السياسي لا تزال الجماعة لاعباً كبيراً في مصر، والدور الذي ستقرر لعبه خلال الفترة القادمة سيكون له تأثير كبير على مسار سياسي جديد لا يزال غير مؤكد.
د. أحمد تهامي الخبير السياسي قال: إن الإخوان منذ الإطاحة بمرسي من السلطة في يوليو الماضي مترددين في الاعتراف بالهزيمة السياسية والشعبية، ولذلك شنوا سلسلة من الاحتجاجات التي تستهدف إعادة الحكومة السابقة والرئيس مرسي لو أمكن، وفي محاولة لتحفيز أنصار القاعدة مع رسائل من التحدي في الوقت الذي ترسل رسائل في وقت واحد أكثر توافقية تجاه المجتمع الدولي، لا تزال استراتيجية الإخوان في المستقبل يصعب التنبؤ بها، خاصةً مع اعتقال كبار قادة الإخوان والتي تركت التنظيم مشلولاً و غير حاسم في الأمور الهامة والحيوية التي تخص الجماعة، موضحاً أن التحول الإيجابي مع النظام السياسي المؤقت لن يصل إلى أعماق المنظمة، كون هذه التغيرات تنطوي على تغييرات في الأيديولوجية، والتكتيكات، والأهداف، ولو حدث هذا سيكون من الضروري الحديث عن كونها لاعباً في النظام السياسي المستقبلي للدولة المصرية، وتابع سياسات الإخوان القديمة وخطابها الاستعلائي والتكتيكات السياسية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وضعت تساؤلات خطيرة حول الميول السلطوية للمنظمة، ورغم معرفة النخبة وجنرالات المجلس العسكري الحاكم وقتها بأنها اتجاهات الإخوان الفكرية للجماعة تشكل تهديداً على الهوية والوحدة الوطنية، والأمن، والديمقراطية. ومع ذلك سار الجميع في دعم مرشح الجماعة على أمل إحداث توافق أو تغيير في أيدلوجيتها الفكرية، لكن العكس قد حدث وأصبح للإخوان سجل ضعيف في الحكم، ومن هنا يجب على قادة الجيل الثاني إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، والالتزام الوطني وتوافق الآراء وإعلاء قيمة المواطنة والتعددية وحقوق الإنسان من أجل إيجاد دور حقيقي في المستقبل القريب.
ومن جانبه أضاف د. نشأت الديهي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مسار التحول الإيجابي سيكون أفضل السبل لجماعة الإخوان حتى تستعيد مكانتها كلاعب سياسي، ولكن المشكلة هي أن هذا السيناريو المثالي يفترض أن تتخلى الجماعة عن اللعب بالدين والشعارات الإسلامية الزائفة، كونها تعتمد بشكل رئيسي على التعبئة الدينية وسياسات الهوية، وهذه العوامل الهدف منها الاستفادة من الروابط الدينية والاجتماعية لمحاولة إيجاد دعم شعبي للقيادة العليا داخل مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية، وقد حاول الإخوان اتباع هذه السياسية مع القوى السياسية المعارضة، ولكن الإخوان كانت تريدهم وفق أيديولوجيتها، ففي الوقت الذي اتجه التنظيم للحفاظ على الخطابات العامة المتعددة في محاولة للتوفيق بين مجموعات من المفردات السياسية التي لا يمكن التوفيق بينها وبين قوى المعارضة المتباينة في الفكر والرؤية، نجد كوادر الإخوان الناطقين بالإنجليزية يتواصلون مع دبلوماسيين غربيين ومحللين لنشر بيانات رنانة عن التوافق بين الإخوان مع القوى الليبرالية، وهذا التواصل هو السبب الحقيقي في رفض الغرب فكرة الإطاحة بمرسي من قبل الجيش، نظراً لأنه كان يرى أن الإخوان يتعاملون وفق أسلوب تعددي وتوافقي مع المعارضة، موضحاً أن محاولة فهم خطوات الإخوان المستقبلية صعبة جداً خاصةً على مستوى القاعدة الشعبية في المدن الصغيرة والمناطق الريفية في جميع أنحاء الدلتا وصعيد مصر، وكون المنظمة تختار قاعدة السلطة الحقيقية والدائرة الانتخابية التي يمثلونها قادتها، فإن هذا لا يمنع أن السلطة لها رونق آخر تتطلب تغيير المصالح والمواقف تبعاً للحظة التي يقف فيها العضو الإخواني، ومن هنا من المتوقع أن يفاجَأ الوسط السياسي والشعبي بتبديل الموقف الإخواني تجاه ثورة 30 يونيو، لحصد بعض المكاسب السياسية أو على الأقل البرلمانية ومحاولة تصحيح المفاهيم التي ظهرت في السلطة وبعد عزل مرسي، انتظاراً لأربع سنوات قادمة لما بعد انتهاء ولاية الرئيس المصري القادم وفق خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، ووقتها قد يجد الإخوان الساحة أمامهم مفتوحة على مصراعيها للعودة من جديد.
وفي رأى د.مصطفى النجار رئيس حزب العدل، أن الإخوان لديها مدارس مختلفة من الفكر الإسلامي، بعضها أكثر انفتاحاً وإصلاحاً من غيرها، ولكنهم متفقون على أسس الأدب والمذهب الإخواني والسلوك الفعلي، ومن الواضح خلال العام الماضي من حكم الإخوان أن المنظمة تركز على قيام دولة إسلامية، وعلى مفاهيم تعتمد على الله بدلاً من سيادة الشعب، وهذا الأمر جائز في العقيدة الإسلامية أن يعتمد كل شخص على خالقه في تصرفاته، ولكن ما بهذا تبنى الدول وتتحقق الديمقراطيات، خاصةً وأن المصريين وقتها كانوا يتطلعون لطموحات غير محدودة مع أول رئيس مدني يأتي بعد ثورة يناير، وبالتالي فإن جماعة الإخوان المسلمين ليست ذلك النوع من النسخة الشرق أوسطية من الديمقراطيين المسيحيين، ولذلك عليها القيام بتغييرات كبيرة في عقيدتها، لا سيما في مفاهيم الهوية الوطنية والمواطنة والحرية الدينية والمساواة بين الجنسين والسيادة الشعبية، حتى تستطيع العودة من جديد إلى الساحة السياسية بشكل أكثر تفاعلاً مع الواقع، وطالما أنها لا تزال غير قادرة على تحمل مسؤولية السلطة، فمن الصعب أن ينزل الشعب أو النظام السياسي المؤقت على رغبتهم ويعيد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم مجدداً، ومع ذلك قد يجادل الإخوان والمتعاطفين معهم بأن الوقت هو عامل رئيسي في الأحداث، لافتاً إلى أنه رغم البداية الإخوانية في الحكم كانت خاطئة إلا أنها أدّت إلى نهاية صائبة، كون الإسلاميين المعاصرين ليس لديهم نظرية واضحة للدولة التي يمكن أن تترجم إلى أفعال سياسية، ونتيجة لذلك لم نرى طوال عام كامل من حكم مرسي سياسات إخوانية داخلية تظهر بعض المرونة والانفتاح على البراغماتية، باستثناء بعض القضايا مثل الاعتراف بمعاهدة السلام مع إسرائيل بعد عقود من المعارضة الشرسة، وأيضاً قيام علاقات مع الدول الغربية رغم التاريخ المعادي للغرب وأمريكا، أما القضايا الداخلية مثل تغيير الحكومة وتعديل بعض مواد الدستور ومشاركة المعارضة في الحكم وغيرها من القضايا لم تظهر الجماعة أيّ تراجع نحو تحقيق أهدافها، وسارت في عنادها غير المبرر حتى ثار الشعب عليهم وأسقط الحكم الإخواني.
ومن جانبه أوضح محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين، أن الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين الحالي من غير المرجح أن تعتمد نهجاً معتدلاً، حيث وضعت المنظمة ترتيبها في مجتمع هرمي مغلق لإحكام القيادة والسيطرة كما أن الإخوان تعتبر نفسها ذات أحقية في تمثيل الشعب وقيادتهم إلى عالم جديد، ليحل محل الدولة القائمة مع واحدة جديدة تحت السيطرة الإخوانية، وهذا ما كانوا يريدون وقت مجيء محمد مرسي إلى الحكم، ووفقاً لفكرة تنتمي إلى مؤسس الجماعة حسن البنا "كل شيء جائز إذا كان ذلك ضرورياً لمصلحة الإخوان ومجتمعها"، لافتاً إلى أن الإخوان تحت حكم مبارك الذي استمر نحو ثلاثين عاماً نجحوا في التواصل مع المجتمع والمناطق المنخفضة ثقافياً، حيث سمح نظام مبارك للمصريين أن يعملوا تحت قيادة جيل من القادة المتأثر بشدة بأفكار سيد قطب، وهذه الأفكار تدور داخل عقول القادة الرئيسيين في مكتب إرشاد الجماعة وحتى مرسي نفسه، وهو ماكان عاملاً حقيقياً في الشعبية الجارفة للجماعة وقت سقوط مبارك ووصولها إلى السلطة، كما ترك الإخوان يقيمون الكثير من الأعمال التجارية والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات الشخصية والعائلية، و الولاءات الإقليمية، وفور وصول الإخوان إلى الحكم وضعت الحلفاء والولاءات والمصالح على رأس أهدافها، رغبةً منها في تنفيذ أجندتها القديمة لإحياء دولة الخلافة وفق المنظور الإخواني، وتابع هذه الشبكات الإخوانية المتغلغلة داخل المحافظات المصرية لا تفضي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي للمصريين، بل تنطوي هذه العملية على كيفية إدخال آليات وأفكار جديدة نحو إعادة تشكيل هوية المواطن، ومن ثم إدخاله إلى الجماعة مروراً بالتوظيف، والترقية، والولاءات، حتى استطاعت امتلاك الطوائف الاجتماعية داخل المجتمع المصري ونجحت في استقطاب الكثير من الشباب إلى عالمها المغلق، ولذلك فإن الجماعة ستظل لاعباً رئيسياً في كافة الأمور السياسية القادمة رغم الهجمة الشرسة عليهم شعبياً وسياسياً وأمنياً، إلا أنهم مازالوا الطرف الفاعل في أية استحقاقات انتخابية أو استفتاءات قادمة.
ويؤكد ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الطابع التنظيمي لجماعة الإخوان لا يتفق مع بناء الدولة، وهو ما أدى إلى خيانة آمال المصريين في التحول الديمقراطي الوطني، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه معنويات الشعب بشكل جماعي للإطاحة بمبارك، تجمعت هذه المعنويات مرة أخرى بعد أن نفر المصريون من حكم الإخوان وقرروا إسقاط حكم المرشد، ونظراً لطابع الإخوان الأيديولوجي والتنظيمي فإن التحول المثالي للإخوان خلال الفترة القادمة ليس سيناريو معقول، كونها مازالت مشحونة والبيئة السياسية متضاربة نحو تحديد مسمى حقيقي للجماعة، فالبعض يطالب بحظرها واعتقال من ينتمي إليها، والبعض الآخر يطالب بإعلانها منظمة إرهابية وغيرها من المسميات، موضحاً أن الجماعة تعرف مصلحتها جيداً لكنها تراوغ الجميع لإعادة تقديم أنفسهم أمام المجتمع بصورة خالية من الانكسار أو الرضوخ، ومن هنا فإن هناك سيناريو المساومة محتمل وينطوي على اتفاق بين الإخوان والحكومة المصرية المؤقتة التي من شأنها أن تسمح بدمج المنظمة في عملية سياسية جديدة، وهذا من شأنه الحفاظ على الإخوان كلاعب سياسي في الحياة السياسية المصرية مع إمكانية ترك الأصول المالية ورأس المال الاجتماعي والمقرات سليمة نسبياً، ولكي يحدث هذا يجب أن ترضخ الجماعة للحقائق التي تجعل العودة إلى الحالة التي كانت تتمتع بها قبل الإطاحة بمرسي مستحيلاً، والاعتراف بثورة 30 يونيو وإلغاء أنشطة احتجاجها، وهذا من شأنه أيضاً أن يسمح للإخوان بالمشاركة في العملية السياسية بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة، بعد أن تبين بعد شهور من المواجهات العنيفة أن القوة لا يمكنها إجبار الإخوان على الاستسلام، وعلاوة على ذلك فإن النظام قد يستفيد من وجود نشاط الإخوان، حيث كانت الدولة المصرية في عهد الرئيسين السابقين السادات ومبارك المستفيد من سياسة التعامل مع جماعة الإخوان، خاصةً عندما يتم فتح ملفات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية التي كانت وستظل أمراً محرجاً للدولة، وعلى نطاق واسع كانت الأنظمة السابقة تستخدم السياسة الإسلامية لإحداث عامل من عوامل البلبلة والانقسام في صفوف المعارضة، مما ساعد على إضعاف المعارضين للدولة، مؤكداً أن هناك رسالة هامة سوف تظهر لتحقيق هذا السيناريو وهي إذا كانت الجماعة تريد إعادة دمجهم في الحياة السياسية الوطنية، فإنه ينبغي أن تسعى إلى تغيير القيادة الرئيسية القديمة، نظراً لأنه لا يمكن القيام بأعمال سياسية أو شعبية مع الجيش والدولة بعد الآن، بالإضافة إلى ذلك فإن المصالحة مع الإخوان سوف تنهي قدراً كبيراً تصاعد وتيرة العنف سواء في شبه جزيرة سيناء التي أصبحت مرتعاً للنشاط الإسلامي المتطرف والموالي للإخوان المسلمين، أو في باقي المدن المصرية التي أصبحت أكثر عنفاً في المواجهة بين مؤيدي الإخوان والقوات الأمنية.
وفي السياق ذاته أشار مختار نوح القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الإخوان سواء كانت أو لم تكن معتدلة فإنها قادرة على الشروع في مفاوضات مع النظام، وهناك اثنان من كبار قادة الإخوان يعملون على تحقيق بعض بنود المحاور التفوضية وهم محمد علي بشر، وعمرو دراج، ورغم أنهم لا يتمتعان بنفوذ كبير داخل التنظيم، إلا أنهما آخر ما تبقى من الرجال المعتدلين داخل المنظمة..
مؤكداً أن فكرة إجراء صفقة مع النظام دون تحقيق أهداف الإخوان المعلنة لإعادة الرئيس الشرعي قد يكون انتحاراً سياسياً للجماعة، كونها استغلت الكثير من الدماء سواء في رابعة العدوية أو غيرها بدعوى أن سقوط مرسي حرب على الإسلام، وبذلك استطاعت الجماعة حشد الكتلة الإسلامية كلها باستثناء حزب النور السلفي، تحت مزاعم دينية لا أساس لها في الواقع، وعلى افتراض أن هناك بعض الحكمة والديمقراطية داخل الجماعة وتريد التسوية مع النظام المؤقت، سيكون هناك وقفة حاسمة من التنظم الدولي والدول الراعية للإخوان والعنف في مصر لاتخاذ مثل هذا الإجراء، خاصةً وأن هذا التكتل الخارجي يريد أن تنحدر البلاد إلى أعمال عنف واسعة النطاق، أو كما يردد البعض إمكانية تحقيق السيناريو الجزائري، في إشارة إلى المواجهة التي استمرت عشر سنوات دامية بين الجبهة الإسلامية والنظام العسكري في الجزائر، حيث اندلع هذا الصراع بعد قيام الجيش بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 1992، بعد فوز الإسلاميين بالأغلبية وقام بحظر النشاط الإسلامي من السياسة تماماً، وبالطبع يثير هذا النموذج مخيلة أعضاء جماعة الإخوان، الذين قد ينظرون إليه على أنه الخيار الأفضل لديهم في مواجهة القدرات العسكرية المصرية، وهذا ما يفسر شائعات الإخوان ضد الجيش بعد الإطاحة بمرسي في سرد قصص لا أساس لها من انشقاقات داخل الجيش احتجاجاً على قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل مرسي، وأيضاً كانت هناك العديد من الشائعات حول انشقاقات في الجيش الثالث بمدينة السويس، وأيضاً الإقامة الجبرية لعدة جنرالات داخل الجيش غير راضين عن قرار السيسي بالانقلاب على الشرعية منهم اللواء محمد العصار (عضو رئيسي داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد مؤقتاً بعد سقوط مبارك، ومسؤول ملف الاتصال وعمليات التسليح داخل الجيش المصري)، موضحاً أن فكر الإخوان المتشدد يرفض أي دعوات للمصالحة سياسية أو تقديم تنازلات، وبالتالي فإن غموض المستقبل السياسي أو عدم معرفة تفكير قادة للمنظمة سواء داخل السجون أو خارجه أحد عوامل العنف داخل المجتمع المصري، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة لمنع أي تقدم ملموس للنظام السياسي المؤقت.