دبلوماسية إيران تعقد صفقة نووية تاريخية مع الغرب

وفقاً لتفاصيل الاتفاق الذي جرى بين مجموعة p5+1 (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) وإيران في جنيف، حيث تلتزم طهران بوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها وعدم فرض أية عقوبات جديدة لمدة ستة أشهر إذا تمسكت بهذا الاتفاق.. جاء الإعلان بعد أكثر من أربعة أيام من المحادثات في جنيف بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا ؛ حيث تم تغلب الجميع على العقبات المتبقية للتوصل إلى اتفاق، رغم الضغوط القوية من إسرائيل وجماعات الضغط في أمريكا لعدم التوصل إلى نتائج ملموسة، وبموجب الاتفاق المؤقت سيسمح لطهران الوصول إلى 4.2 مليار دولار في الأموال المجمدة كجزء من العقوبات المالية المفروضة على إيران بسبب الشكوك التي برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية، في المقابل وافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم، ولكن سوف تستمر في إثراء مشروعها النووي بدرجة 5 في المئة وتصل إلى 20 في المئة بعد ستة أشهر مع ضرورة وقف بناء أجهزة الطرد المركزي النووية، وعدم التوسع في منشآتها النووية.
د.إبراهيم كراوان أستاذ العلوم السياسية بجامعة يوتاه بالولايات المتحدة يرى أن الكثير من المتشددين في الولايات المتحدة الأمريكية يرفضون توقيع مثل هذا الاتفاق مع إيران، ويرون أن أوباما تساهل كثيراً مع طهران خاصةً بعد مكالمة هاتفية تاريخية مع روحاني في سبتمبر الماضي، ونتيجة لذلك فإن أوباما من المرجح أن يجد صعوبة في إقناع المشرعين سواء بالكونغرس أو مجلس الشيوخ لدحر أي من العقوبات النفطية والمالية والقيود التجارية المفروضة على إيران، موضحاً أن إسرائيل تعارض مثل هذا الاتفاق كونها تريد أن تظل الدولة الوحيدة المسلحة نووياً في الشرق الأوسط لحماية شعبها من المخاطر التي تحيط بها، ولذلك فإن نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ناضل كثيراً داخل أروقة جماعات الضغط في واشنطن لمنع وقوع مثل هذا الاتفاق، بحجة أن إيران لديها من الإمكانيات والقدرة ما يؤهلها على صنع أسلحة نووية في المستقبل، لكن بعد أن تم فتح آفاق إيرانية جديدة مع العالم، فإن المشاركة البناءة بالإضافة إلى الجهود الدؤوبة خلال التفاوض أنهت عقوداً من العزلة الإيرانية مع القوى العظمى بعد أن فشلت المبادرات الدبلوماسية العديدة على مدى 10 سنوات ماضية لإقناع إيران كبح جماح برنامجها النووي، والذي تصر طهران على أنه سلمي لكن الدول الغربية ترى أنه يهدف إلى صناعة أسلحة نووية في المستقبل، ولذلك سعى المفاوضون إلى إمكانية عقد اتفاق ولو مؤقت لبناء الثقة وتخفيف حدة التوتر وتفنيد المخاوف من حصول إيران على قنبلة نووية.. ورغم أن كثيراً من الإيرانيين يرون البرنامج النووي مصدراً للفخر الوطني، إلا أن الشعب والدولة لم يستطيعا مواصلة الصمود كثيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة، حيث أدت إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) بأكثر من النصف منذ أواخر عام 2011، في حين ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 40 في المئة وزاد عدد العاطلين، ومن ثم كان لابد من قيادة جديدة معتدلة ترحب بالتواصل مع الغرب لإنهاء عقود من الحصار الاقتصادي والسياسي.
ومن جانبه أوضح د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، أنه إذا كانت روسيا دائماً مدافعة عن تسوية سلمية للمشكلة النووية الإيرانية، واحترام حق طهران في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في ظل رقابة دولية صارمة، فإن أمريكا كانت ترى دائماً أن الحل الدبلوماسي للتفاوض لا يوجد لديه بديل مقبول، وكانت تريد من طهران إثبات حسن النوايا ومعالجة المخاوف القائمة من المجتمع الدولي حول نشاطها النووي، وبالتالي سار الجميع على جنيف لتسوية الأزمة النووية وخلق مزيد من الفرص الإقليمية بين إيران والغرب في المنطقة، لافتاً إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات بين P5+1 وإيران في جنيف كانت تمثل خلق أرضية للعمل المشترك للبحث عن حل للمشكلة النووية الإيرانية، وذلك تماشياً مع قرارات ومتطلبات وكالة الطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، وكل ما احتاج إليه العالم الغربي هو إظهار أقصى إرادة سياسية إيرانية متوفرة للعثور على النتيجة المرجوة، فللمرة الأولى منذ سنوات عديدة الإيرانيون مستعدون لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، واتخاذ خطوات عملية تهدف إلى بناء الثقة ومعالجة المخاوف الأكثر إلحاحاً للمجتمع الدولي، وبالتالي على الجميع استمرار العمل للوصول إلى تسوية نهائية وشاملة وطويلة الأجل، وعدم فرض عقوبات أو التلويح بها خلال الستة أشهر القادمة من جانب واحد، تؤدي إلى تقويض الجهود المشتركة وتقسيم المجتمع الدولي مرة أخرى، وإلا فإن واشنطن ستعطي طهران حافز لمواصلة الإنكار النووي وإثارة المواجهة وزيادة عدم الثقة، كون المواجهة في المستقبل ستكون محفوفة بالعواقب الوخيمة ليس فقط على الصعيد الإقليمي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي.
د. بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد أن التوصل إلى اتفاق مؤقت في جنيف بين إيران والقوى الدولية للحد من البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً في مقابل تخفيف العقوبات، أمر أثار تشككاً إسرائيليا التي لا تزال متشككة من نوايا طهران النووية، ونددت بالاتفاق الدولي معها، ولذلك فإن العبء السياسي يقع على إيران لتثبت للعالم أن برنامجها النووي هو أحد برامج الأغراض السلمية البحتة للطاقة، كما يجب على مسئولي طهران استثمار الأشهر القادمة لبناء الثقة المتبادلة كون الصفقة ينبغي أن تنفذ بطريقة شفافة وقابلة للتحقق، موضحاً أن الاتفاق به إشارة واضحة على أن التخصيب سيستمر، لكن إيران وعدت بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 5 في المئة لمدة ستة أشهر، وإلى تمييع أو تحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب المكرر إلى تركيز 20 في المئة.. وهذا يعني أن هذه الدرجة لم تعد مناسبة لتطوير أسلحة نووية، في المقابل تم تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتم الإفراج عن 4.2 مليار دولار أمريكي من أموال إيران المجمدة في الحسابات الخارجية، لافتاً إلى أن الحل النهائي للقضية النووية أمر لا يزال بعيد المنال، ويبقى التقدم متوقف على مدى استعداد الغرب لرفع مزيد من العقوبات ضد إيران، في حين يتعين على إيران القضاء على انعدام الثقة في برنامجها النووي من خلال التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي رأي د.مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأزمة الاقتصادية هي السبب في الاندفاع المفاجئ لإيران نحو الغرب لحل القضية النووية، في المقابل لم يعاند المجتمع الدولي وأمريكا كثيراً، واعترفت القوى المعتدلة أن طهران لديها القدرة على اتخاذ خطوة ملموسة في النزاع النووي من أجل الحد من وطأة العقوبات التي شلت اقتصادها، بالإضافة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما تولى منصبه، أعلن مراراً وتكراراً أن الهدف الرئيسي لحكومته هو حل الصراع مع الغرب وإنهاء عزلة طهران الدولية وإعادتها إلى المجتمع الدولي مرة أخرى، وهو ما كان مفتاحاً حقيقياً أمام الغرب لكيفية استغلال ولاية الرجل لوضع حد لبرنامج بلاده النووي، خاصةً بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق المتشدد أحمدي نجاد، موضحاً أن تحسين الوضع الاجتماعي غير المستقر للشعب الإيراني بات أمراً هاماً بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، وبطبيعة الحال لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان المال يتدفق، وهذا هو السبب في كون الاتفاق النووي مهم جداً بالنسبة للحكومة الإيرانية والعالم، وبالتالي فإن فرصة حل الصفقة النووية ستؤدي إلى زيادة فرص الإصلاح السياسي الداخلي، كون الإيرانيين متعطشين لوجود إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكون روحاني لا يزال يحظى بثقة الغالبية العظمى من الإيرانيين، فإن هذه الثقة من الممكن أن تنعدم في حال لم ينفذ خططه الإصلاحية، في المقابل فإن الحكومة لا تستطيع تنفيذ الإصلاحات الداخلية أو الخارجية من دون الحصول أولاً على الضوء الأخضر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والذي يعتبر له الكلمة الأخيرة دائماً في النزاع النووي، ولذلك فإن تحول إيران للتفاوض مع الغرب لم يكن أمراً بعيداً عن موافقة ودعم خامنئي لرؤية روحاني، وبما أن اتفاق وفد التفاوض الإيراني مع الغرب كان اختبار للحكومة، فإن خامنئي لن يجد مانعاً من الموافقة على الإصلاحات الداخلية.
وفي السياق ذاته يرى د.عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتفاق إيران خطوة أولى مهمة بعد 30 عاماً من عدم الثقة مع الغرب، فالجولة الأولى من المحادثات بشأن الأسلحة النووية في إيران انهارت بسبب المخاوف الفرنسية بشأن إصرار طهران على المضي قدماً في إنشاء مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل ومصدراً محتملاً للبلوتونيوم الذي يستخدم في صنع القنابل النووية، لكن واشنطن وباريس عارضا هذا الحق، وبالتالي هددت القوى العالمية بفرض عقوبات اقتصادية معوقة على إيران لإقناعها بتعليق إنتاج الوقود النووي وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى إثبات أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليه إيران، ولذلك خرجت جولة التفاوضات في المحادثات الأخيرة بوقف إنشاء هذا المفاعل مؤقتاً لحين إزالة الخلافات بشأن هذه القضية، كون المفاعل الذي سيتم تشغيله في نهاية عام 2014 لديه القدرة على إنتاج من 5 إلى 10 كيلوغرامات من وقود البلوتونيوم، وهو ما يكفي لإنتاج قنبلة ذرية كل عام، ولن يكون باستطاعة القوى العظمى تدميره، لما في ذلك من مخاطرة للعودة إلى حقبة انفجار مفاعل تشرنوبل والتلوث الإشعاعي، وعليه فإن إسرائيل طالبت إدارة أوباما بمنع تطوير قدرات إيران النووية بأي ثمن، ولوحت بإمكانية القيام بضربة عسكرية استباقية لوقف مثل هذه البحوث، نظراً لأن تل أبيب تعتبر أن حصول طهران على أسلحة الدمار الشامل يعد تهديداً وجودياً للدولة العبرية، وبالتالي فإن الستة الأشهر القادمة ستكون عاملاً هاماً وحاسما في العلاقة بين إيران والغرب ومدى التزامها بما تم الاتفاق عليه سواء بتخفيض قدرات تخصيب اليورانيوم أوبتجميد العمل في موقع آراك النووي.