خبراء العدل يقبضون ثمن التهدئة من الوزارة!

الاستفادة المادية من الوزارة مقابل عدم التصعيد انتظارا لنهاية العام الجاري حتي يتم إقرار قانونهم الجديد من خلال مجلس الشعب في دورته المقبلة، وجاءت تلك التطورات في الأزمة التي شهدت شدا وجذبا بين الخبراء والوزارة علي مدار العام ونصف العام الماضي حيث شهدت الأسابيع الماضية مفاوضات مكثفة انتهت إلي عدم التصعيد مقابل الحصول علي حوافز مادية تصل إلي 054% شهريا.
كشف مصدر مسئول وثيق الصلة بمصلحة خبراء وزارة العدل أن اجتماعا عقد في 8 يونيو الماضي جمع بين المهندس حسين زكي، رئيس قطاع الخبراء، والمهندس محمد ضاهر، رئيس نادي الخبراء، من جانب والمجموعة المتزعمة لطرح قضية الخبراء علي الرأي العام من جانب آخر، وشهد الاجتماع - بحسب المصدر - عقد اتفاق غير معلن علي عدم التصعيد ضد الوزارة في حالة عدم دخول مشروع قانون الخبرة الدورة البرلمانية الحالية، إلي جانب العودة إلي إلي نظام العمل الطبيعي لمكاتب الخبراء وعدم اللجوء مرة أخري إلي الإضراب عن العمل، وجاء هذا الاتفاق مقابل منح الخبراء بعض المزايا المادية ورفع قيمة حافز الإنجاز "إرسال القضايا إلي المحاكم" من250 % إلي 400 %, كما أكد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن موافقة الخبراء علي مطالب رئيس القطاع ورئيس النادي بعدم التصعيد والإضراب يأتي بسبب انتهاء الفصل التشريعي التاسع بالبرلمان وعدة انعقاد المجلس إلا في 2011 بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي علي مقاعد المجلس، وهوما يعني حسب المصدر عدم الجدوي من الاعتصام علي سلم وزارة العدل من جديد أو أمام مجلس الشعب، إلي جانب نهاية العام القضائي والذي يعني عدم نجاح الإضراب عن العمل أو عدم إنجاز القضايا لأن المحاكم لن تتأثر بشكل كبير في حالةعدم إرسال القضايا، ويشير المصدر إلي أن استسلام الخبراء لهذا الاتفاق وما اتخذ فيه من قرارات يعني "موت قضية الخبراء" داخل لجنة تشريع وزارة العدل واليت تنظر من نوفمبر من العام الماضي مشروع قانون خبراء وزارة العدل ويتسبب الاتفاق في الوقت نفسه في عدم نجاح أي مساع جديدة للخبراء فيما بعد في حالة التصعيد ضد الوزارة لأنه في هذه الحالة قد يكون قانون الخبراء قد تم إقراره بنفس النهج الذي كانت تسعي إليه العدل في السابق لتطبيقه.
من جانبه رفض المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي الخبراء، طرح مصطلح "موت" قضية الخبراء مؤكدا أن لجنة تشريع وزارة العدل تؤدي بدورها حاليا علي أكمل وجه وتسعي إلي إقرار الخبراء بما يتماشي مع مطالب الموظفين بالقطاع لافتا إلي النادي لن يترك الخبراء بمفردهم أو "يبيع" قضيتهم مع وزارة العدل إنما يسعي حاليا إلي عقد اتفاقات تتماشي مع مصالح جموع الخبراء، وأضاف ضاهر أن هناك فئة من الخبراء كانت تسعي إلي التصعيد ضد الوزارة بسبب إضافة مادة في مشروع القانون الجديد تنص علي التحقيق مع الخبراء في حالة الإخفاق في العمل عن طريق النيابة الإدارية مؤكدا أنه بجانب رئيس القطاع اتفق مع الخبراء علي إلغاء هذه المادة من مشروع القانون وهذا ما تم بالفعل في الاجتماع الأخير للجنة في 9 يونيو الماضي واعتبرت اللجنة أن التفتيش الفني بالقطاع هو المنوط به التحقيق الفني والإداري مع الخبراء، وبالتالي فإن أسباب التصعيد قد انتفت بمجرد إلغاء المادة من مشروع القانون ولن يكون التظاهر ضد الوزارة ذا قيمة خاصة إذا كانت تؤدي بدورها بعيدا عن الضغوط، ويتابع ضاهر أنه اتفق مع الخبراء علي ضرورة عدم دخول المشروع الدورة البرلمانية الحالية وأن يتم عرضه في العام المقبل بعد إجراء الانتخابات بالمجلس وذلك لكي يتم التأني في مناقشته داخل اللجنة.
وكانت أزمة الخبراء قد تفجرت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي عندما طالبوا بضرورة تغيير المرسوم الملكي بقانون رقم 96 لسنة 52 المنظم لعمل الخبراء أمام القضاء والذي صدر في عهد الملك فاروق الأول، إلاأن تحرك الخبراء بشكل منظم في الشارع لم يكن إلا في أواخر عام 2008 حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في 9 يوليو إلا أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قام بمقابلتهم في 41 مارس 2009 ووعدهم الأخير بتحقيق مطالبهم إلا أن مرعي عقب الاجتماع أصدر كتابا دوريا في 1 يونيو 2009 يحمل رقم 8 لسنة 2009 بنص علي عدم إرسال ملف الدعوي القضائية إلي إدارة الخبراء وأن ترسل صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفةالدعوي فقط إلي إدارة الخبراء، إلي جانب استرداد جميع ملفات الدعاوي التي أرسلت إلي إدارةالخبراء المختصة ويتم تسليم الدعاوي القضائية إلي سكرتير الجلسة "واستند الكتاب الدوري إلي المادة 138 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إلا ن الكتاب الدوري قام بتفجير الأزمة بين الخبراء ووزارة العدل حيث اعتبر الخبراء الكتاب الدوري بمثابة محاربة علنية للخبراء من جانب العدل والعمل علي تقليص دورهم وسحب مزاياهم التي منحها لهم القانون، وهدد الخبراء الوزارة لضرورة سحب الكتاب الدوري إلا أن الوزارة لم تستجيب وقاموا علي إثر ذلك بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراءفي 22 يوليو من العام نفسه ولكن لم يتغير الأمر.