ومن جانبه، قال قطب فايق حسن، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن من حقهم الرقابة على أموال التأمينات، لأنها ملكاً لهم ولا يجوز لغيرهم التحكم فيها، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مجلس مكون من 21 فردًا للرقابة وليس الإدارة، يقوم بالسيطرة على هذه الأموال وعدم صرفها فى مكافآت للمستشارين الذين لا يقومون بعمل أى شىء، مضيفاً أن الإشراف على الهيئة فى أمور مثل تعيين أقارب المسئولين بها مجاملة، وهو ما أدى لتحميل ميزانية التأمينات برواتبهم الضخمة. ومن جهة أخرى، عقدت الحركة إجتماعاُ –أمس- مع اللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، لمناقشة خطة تحرك أصحاب المعاشات تجاه قضاياهم فى المساواة فى العلاوات الاجتماعية كباقى العاملين بالدولة، حيث تم منحهم العلاوة الخاصة بهم من أموال التأمينات وليس من خزينة الدولة، وذلك منذ عام 2005، وهو الذى أدى لتحمل التأمينات مبلغاً يصل إلى 52 مليار جنيهاً، فقرر أصحاب المعاشات إقامة دعوى لرد هذه الأموال.