طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ، في بيان لها اليوم ، من الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا ، الخاصين بإلغاء تخصيص شركتي طنطا للكتان ، وحليج الأقطان، وإعادة تشغيل تلك المصانع ، وإعادة العمال الذين تم فصلهم منها وتعويضهم عن ذلك ، خاصةً وأن هذه الأحكام قد كشفت مدى الفساد المريع الذي وقف وراء خصخصة هذه الشركات ، وبيعها بأسعار زهيدة في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مما يستوجب ضرورة محاكمة كل المتورطين في تلك الصفقات التي تمت على حساب الوطن.