بعد تأجيل جلسات خصخصة عمر أفندي وطنطا للكتان وحليج الأقطان..

خالد علي : عمال الشركات المنهوبة يسطرون تاريخاً جديداً بدفاعهم عن مصانع الوطن
أبو عيطة : دولة الإرشاد تستكمل مشوار لجنة السياسات في الخصخصة وبيع المصانع
كتبت هبة صلاح :
قررت المحكمة الادرية العليا تأجيل عدد من القضايا المتعلقة بالخصخصة اول امس ، حيث نظرت دائرة فحص الطعون ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل ،الطعون المقدمة من الحكومة والمستثمرين علي أحكام بطلان خصخصة طنطا للكتان، العربية للتجارة الخارجية، النيل لحليج الأقطان، وعمر أفندي وقررت المحكمة تأجيل قضية طنطا للكتان والتجارة الخارجية لتاريخ 20 مايو 2013 للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة ، وتم تأجيل قضية النيل لحليج الاقطان لتاريخ 3 يونيو لاستكمال باقي الاعلانات.
كما اجلت المحكمة الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع وخصخصة عمر افندي وإعادته للدولة لجلسة 17 يونيو للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات.
وعن طنطا للكتان فقد طالب عمال طنطا للكتان من المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ورفض الطعون.
خاصة بعد ان شهدت الايام الماصية محاولات مستميتة من الحكومة والاتحاد العام لتنازل العمال عن قضية بطلان الخصخصة في مقابل المصالحة ودفع مبالغ مالية للعمال ويبقي الوضع كما هو عليه.
ويهدد عمال طنطا للكتان في تصريحات ل”الاهالي” انهم مضطرون لتشغيل الشركة ذاتيا واعادتها للدولة والعمال فور صدور الحكم ولن ينتظروا التنفيذ الذي طال لسنوات ومن المفترض ان الطعون لا تعطل تنفيذ الحكم بينما تتعمد الحكومة تجاهلها وعدم تنفيذه بل تطعن وتتحالف مع المستثمرين ضد اعادة الشركة للدولة واعادة حقوق العمال .
كما عقد عمال طنطا للكتان مؤتمرا جماهيريا حاشدا قبل جلسة تأجيل القضية وحضرها القيادات العمالية والسياسية فقال كمال ابو عيطة ، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، إن عمال المصانع المنهوبة الان يقومون بدور الدولة في المحافظة علي اموال الدولة ومقدراتها ومصانعها ، عندما تخلت الدولة عن اعادة الشركات ، واستكملت دولة مكتب الارشاد مشوار دولة لجنة السياسات في الاطاحة بحقوق العمال وخصخصة الشركات ، واصفا النظامين قائلا “جابوا العمال علي الحديدة وباعوا المصانع”.
واكد “ابو عيطة” ضرورة ايجاد طريقة لبدء تشغيل المصانع التي تم اغلاقها تشغيلا ذاتيا فأكثر من 4500 مصنع تم اغلاقهما بعد الثورة .
ومن جانبه قال خالد علي – المرشح الرئاسي السابق ومحامي العمال ، إن عمال الشركات المنهوبة يسطرون تاريخا جديدا لانهم يدافعون عن اراضي الدولة ويقاومون الظلم والفساد ضد كل من ينهب “قوتنا وقوت عيالنا” بحسب وصفه ،
مشيرا الي ان تجربة مصنع طنطا للكتان الذي تم اغلاقه بعد ان كان من اكبر مصانع انتاج الكتان في العالم ، واضاف ان اي مصنع هو ليس اسوارا ومكنا فقط وانما هو بيئة حضارية وبيوت ترزق وعمال وزراعة وعندما يتم اغلاقه يطاح بكل هذه الاشياء متسائلا : جايين يبكوا علي عجلة الانتاج فليجيبوا كام فدان اتزرع كتان ؟.
ولفت “علي” الي ان قروض صندوق النقد الدولي من اهم شروطها استكمال برنامج الخصخصة موجها كلامه للعمال قائلا : “متفتكروش انهم هيرجعوا المصانع بعد ما يخدوا القرض حتي لو صدر حكم”