دعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام ، القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا الخاصين بإلغاء تخصيص شركتي طنطا للكتان وشركة حليج الأقطان. وطالي الجماعة بإعادة تشغيل تلك المصانع وإعادة العمال الذين تم فصلهم منها وتعويضهم عن ذلك ، موضحة في بيان لها أن هذه الأحكام قد كشفت مدي الفساد المريع الذي وقف وراء خصخصة هذه الشركات وبيعها بأسعار زهيدة في عهد المخلوع مبارك ،مما يستوجب ضرورة محاكمة كل المتورطين فى تلك الصفقات التي تمت على حساب الوطن .