دعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام ، القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا الخاصين بإلغاء تخصيص شركتي طنطا للكتان وشركة حليج الأقطان والقيام بإعادة تشغيل تلك المصانع وإعادة العمال الذين تم فصلهم منها وتعويضهم عن ذلك . وقالت الجماعة في بيان لها : قد كشفت هذه الأحكام مدى الفساد المريع الذي وقف وراء خصخصة هذه الشركات وبيعها بأسعار زهيدة في عهد المخلوع مبارك مما يستوجب ضرورة محاكمة كل المتورطين فى تلك الصفقات التي تمت على حساب الوطن .