دعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام إلي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تخصيص شركتي طنطا للكتان وشركة حليج الأقطان وإعادة تشغيل تلك المصانع وإعادة العمال الذين تم فصلهم منها وتعويضهم عن ذلك. وقالت الجماعة - في بيان لها- :" ان هذه الأحكام كشفت مدى الفساد المريع الذي وقف وراء خصخصة هذه الشركات وبيعها بأسعار زهيدة في عهد المخلوع مبارك. وطالبت بمحاكمة كل المتورطين فى تلك الصفقات التي تمت على حساب الوطن.