دعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا الخاصين بإلغاء تخصيص شركتي طنطا للكتان وحليج الأقطان، وإعادة تشغيل تلك المصانع وإعادة العمال الذين تم فصلهم منها وتعويضهم عن ذلك. وأضافت الجماعة، في بيان لها،: "لقد كشفت هذه الأحكام مدى الفساد المريع الذي وقف وراء خصخصة هذه الشركات وبيعها بأسعار زهيدة في عهد المخلوع مبارك مما يستوجب ضرورة محاكمة كل المتورطين فى تلك الصفقات التي تمت على حساب الوطن". .