حكاية مأساة سبعة ملايين معاق مصري سقطوا من ذاكرة "نظيف"

وبلوغ مناصب كبيرة، مما يؤكد أن قدرتهم علي العمل معطلة من قبل تلك النظرة الكلاسيكية التي حكمت عليهم بالنفي. إنهم المعاقون الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، لهم فيه حقوق يتم تعطيلها دائما من قبل المسئولين.
عقبات وحواجز تعترض طريق سبعة ملايين معاق بصفة يومية، وفي حين أن البعض يؤكد أن العدد وصل إلي 11مليونا و500 ألف معاق في مصر وحدها ، و البعض الآخر يتوقع بأن العدد قفز إلي ما يزيد علي ال 13 مليونا.
وإذا سلمنا بالنسبة المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية فإن 10% من المصريين يعانون شكلا من أشكال الإعاقة، و10% من أولئك يتمتعون بالخدمات المتاحة في هذا الشأن، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين حق المعاقين المؤهلين للعمل في الحصول علي فرصة عمل؟ إن الموروث الثقافي الشعبي الخاطئ لا يزال يفرض نفسه علي بعض العائلات الغارقة في الفقر والجهل أن تعزل علي سبيل المثال طفلا معاقا خوفا من أن يراه أحد فيسبب لها العار، فيجد المعاق نفسه بين شقي رحي فمن ناحية أهله يخفونه خوفا من العار ومن ناحية أخري مجتمع لا يوفر له حقوقه في العيش حياة أفضل أو حتي فرصة عمل تؤمن له حياته.
وعلي الرغم من كل ذلك، فإن أمثلة النجاح عديدة لاسيما فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة الحركية والذين لهم القدرة علي العمل، فعلي سبيل المثال د• هبة محروس التي لا يعيقها كرسيها المتحرك من أن تكون عضوا في المنظمة العربية للمعاقين وسيدة أعمال ومصممة أزياء وباحثة في شئون الإعاقة، وفي حديثها تحسرت علي قانون المباني الذي ينص علي تأهيل المباني لتسهل حركة المعاقين في المصالح الحكومية والمباني العامة والذي لم ير النور منذ إقراره عام 2003.
ويقول السيد مختار جاب الله الحسيني باحث دكتوراه بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة المنصورة: من الصعب علي الإنسان أن يتحدث إلي نفسه وعن نفسه لكن الحديث إذا كان من أجل إعلاء كلمة حق أو برهان لالتماس لحظة صدق فلابد للإنسان أن يحكي حكايته بل يصرخ بها.
ويضيف: منذ أن كان عمري سنة وشهراً أصبت بشلل أطفال في الذراع اليسري والطرفين السفليين وبنسبة عجز 80 % فإذا بهذا الطفل النحيل يصبح موضع شفقة من الجميع لأنه سيواجه الدنيا بيد واحدة، كان أبي متوسط الحال "عامل تريكو" أخذ علي عاتقه مهمة تعويضي وأخذ يزرع في ذهني أن العلم هو الأساس وبدأت المعاناة مع أول يوم في المرحلة الابتدائية ولأن أبي كان متواضع الحال فلم يكن فكان يحملني طيلة سنوات المرحلة الابتدائية من المدرسة وإليها لعدم استطاعته إجراء عمليات جراحية كثيرة في مستشفي حكومي بلا إمكانات تقريبًا ففشلت جميعًا أما أنا فقد كنت أنجح في الدراسة كل عام بتفوق رغم ما كنت أعانيه حتي أنهيت المرحلة الإعدادية.
وبدأت المرحلة الثانوية فباع إبي ماكينة التريكو واشتري لي دراجة بخارية مجهزة للمعاقيين لأذهب بها إلي المدرسة وكان أمامي تحد كبير في أن أتعلم قيادتها خاصة أني أسافر بها من مدرستي إلي بلدتي الصغيرة طيلة ثلاثه سنوات واستطعت أن أدخل الجامعة وكلية اداب المنصورة وكنت أكتب القصة القصيرة وحصلت علي جوائز كبيرة منها علي مستوي الدقهلية والجمهورية والوطن العربي وتم تكريمي من وزارة الثقافة أكثر من مرة ومن د. سهير القلماوي شخصيا رحمها الله وزاد التحدي عندما كنت أواجه صعاب السفر من بلدتي إلي الكلية وسط الأمطار والأنواء وتعطل الدراجة أحيانًا في الطريق فأتسول من الناس من يدفعني أو يحملني إلي منزلي وفي الكلية معاناة أكبر حيث كانت المحاضرات من دور إلي آخر فكان زملائي يحملوني علي ظهورهم حتي أصل للقاعة ومرت سنوات وحصلت علي ليسانس الآداب قسم لغة عربية بامتياز عام 2001 ثم سجلت لدرجة الماجستير عام 2002 وحصلت علي ماجستير في الأدب العربي الحديث عام 2007 بتقدير امتياز ثم سجلت للدكتوراه في النقد ولكنني لم أجن أي ثمرة مادية أو أدبية بعد هذا المشوار من الكفاح لقد عينتني الحكومة عام 2002 إخصائي صحافة مع عمل لا يتناسب وقدراتي الفكرية وما تعلمته ثم تقرر منحي حافز شهري قدره 001 جنيه نتيجة حصولي علي الماجستير ثم أعقب هذا القرار مباشرة قرار أمر بحرماني من صرف حافز المائة جنيه قالوا إني لست مدرسًا لغة عربية بعد كل هذا الكفاح.
وكل ما اتمناه أن أعين في إحدي كليات الآداب أو إحدي الجامعات المهتمة بتدريس الأدب العربي سواء داخل مصر أو خارجها فأنا طموحي كبير فأين حقي في هذا البلد؟! سؤال أطرحه علكيم.
أما الطالب رجب عبد الحكيم عبد الجيد ليسانس الاداب قسم فلسفة بجامعة القاهرة فيقول إنه يعاني من أعاقة في الطرفين السفليين وأنه مر بنفس تجربة العذاب ولكنه كان بمدرسة داخلية للمعاقين طول فترة الدراسة حتي الإعدادية ثم التحق بعدها في الفترة الثانوية بمدرسة عادية وهنا كانت المعاناة والعذاب في التأقلم مع الوضع الجديد.
ويضيف: استطعت أن ألتحق بكلية الآداب قسم فلسفة ولكني لم أستطع أن أكمل مسيرتي لظروفي الاجتماعية ولأنني أنفق علي إخوتي البنات فكنت أعمل في الصيف دائماً في أي عمل يمكنني من القدرة علي المعيشة أتممت مهمتي معهم علي خير وجه وكنت عنصراً فعالاً في أسرتي كما كنت أكتب الشعر واشتركت بأعمالي طيلة فترة الدارسة والآن أنا أجلس أبيع الجرائد فظروف الحياة صعبة وظروفي أصعب ويقول منذ حوالي ثلاثة أشهر توجهت مع 200 معاق من المعاقين أمام مجلس الشعب للصراخ بحقنا في الحياة طالبنا بالحصول علي مسكن ووظيفة وتم تهدئة الأجواء بوعد بمنح 60 حالة بعد التأكد من حالتهم الصحية بالإيجار وهي وحدات إيجار مؤقت وهذا يعني أننا بعد انهاء مدة العقد سوف نكون بأسرنا في الشارع وما فعلوه هو تسكين للألم وليس حلاً له كما تقرر إلزام الشركات الخاصة بتعييننا مقابل 100 جنيه شهريا علي أن يظل المعاق بالبيت إذن هي صدقة تمنح لنا رغم طاقتنا وقدرتنا علي الإنتاج فلماذا يحجرون علينا ألسنا بكيان ووجود في هذا المجتمع؟ لماذا تهميشنا بهذه الطريقة؟ أما غير المؤهلين علميا منا فوعدوهم باكشاك للمساعدة علي نفقات الحياة ولكن المحافظ رفض الأكشاك في القاهرة والجيزة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أكشاكاً لخريجي السجون ولأصحاب الوساطة.
وكان الرد علي هذا عمل نمر لهم بالأسواق وكل حسب منطقته وهذا يعني أنني أبحث في منطقتي عن سوقي المنمر هذا وهو وهم وسط العشوائيات التي نراها في الأسواق وبالفعل أعطي كل واحد منهم إيصالاً بنمر له في سوق الأحلام.
ويقول حاتم صبحي، موظف بالأحوال المدنية: إن قانون العمل المصري الصادر عام 1959 ينص علي أن تخصص كل المؤسسات نسبة 2% من فرص العمل لديها للمعاقين المؤهلين للعمل، وعلي الرغم من زيادة هذه النسبة إلي 5% عام 1982 بعد تعديل القانون، فإن هذه القوانين بلا جدوي فواقع الحال لا يشير إلي ذلك في ظل غياب الاهتمام بهذه القوانين، وأضاف: لابد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بالعمل للمعاقين من أجل ضمان إزالة كل أشكال التميز ضد المعاقين.
وتضيف سارة محمود، المسئولة الإدارية عن المعاقين باحد دور الرعاية ، حول كيفية تأهيل المعاق التي تسمح له اعاقته بالعمل: يتم تصنيف الاعاقة في الدار تدريجيا حيث لدينا أنواع عدة من الاعاقة فهناك إعاقة ذهنية وإعاقة حركية ولكل منهما درجات ويتم تأهيل وإعداد أصحاب الاعاقات الحركية التي تسمح حالتهم بالعمل للعمل.
حيث يتم تعليمهم التعليم الذي يتلقاه الفرد العادي مع تعليمه بعض الحرف التي يمكن الاستفادة منها بعد ذلك، كالتريكو والكوريشه وأعمال الخزف، ويوجد لدينا في الدار العديد من النماذج التي تم تعليمها بنجاح ولكن تعتمد في عملها علي الصناعات التي تعلمتها في الدار ليس علي تخصص تعليمهم، وذلك لأن المجتمع لا يتيح لهم الفرصة في إيجاد وظيفة لإبراز مهارتهم في مجالات تخصصهم، فأين الشركات والمؤسسات التي تقبل بمعاق للعمل بها في مجتمعنا؟! وتوجه د. إيمان الشريف الباحثة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، العديد من الاتهامات للمجتمع برمته متهمة إياه بعدم الاهتمام بالمعاقين .. وتقول: إن هناك ضرورة أغفلناها تتعلق باحتياجات المعاقين النفسية والاجتماعية، وهي حقهم في تكوين أسرة وإنجاب أطفال ولكن هذه خطوة تالية لخطوة أساسية وهي إيجاد فرصة عمل تضمن لهم المستقبل المجهول.
وتري أن المعاقين سقطوا من ذاكرة المجتمع الشعبي والرسمي بالنسبة لتوفير العديد من الأمور والخدمات العامة والتي تجعلهم قادرين علي تجاوز إعاقتهم والتعامل معها بقوة ويشمل هذا السقوط من الذاكرة علي سبيل المثال توفير مراكز ومؤسسات لاحتضانهم ككل وتأهيل القادر منهم علي العمل منذ الصغر وعلي مستوي الخدمات العامة فإن الشارع والرصيف والمواصلات والمتاجر والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية وأحيانا دور العبادة لا تحسب حسابا لمعاق أو عاجز في أبسط الأمور، كتوفير مقاعد وأماكن في وسائل النقل العامة خاصة بالمعاقين، ووضع ممرات في الطرق خاصة للمعاقين ولعرباتهم وإعطائهم أفضلية المرور، ووضع دورات مياه لهم في الطرق العامة وأماكن عملهم لتسهيل العمل لهم وفي النهاية لابد أن يحظي المعاق باهتمام بالغ وعناية خاصة وذلك من أجل دمجه بالمجتمع وتحويله لفرد يسهم في بناء مجتمعه، بدلا من أن يكون عالة عليه.
وفي ظل الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية، مثل: المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعيات المجتمع المدني المتعددة لرعاية المعاقين ذهنيا وحركيا، تبقي عدة عقد في حاجة إلي من يحلها أو بالأخري إلي من يتكاتف علي حلها ويبقي سؤال يطرح نفسه وهو: هل يمكن أن نجد إعلانا في يوما ما يطلب معاقا للعمل بشركة أو مكان ما؟! وهو ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.