قالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ليس لديها حصر دقيق بأعداد المستشارين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والخبراء والمستشارين التى تستعين بهم الجهات والقطاعات الخدمية بالحكومة لتنفيذ مهام فى فترات زمنية محددة. وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهات الحكومية تقوم بالتعاقد مع مستشارى الوزراء والجهات المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء بينما الخبراء الوطنيين يتم التعاقد معهم بمعرفة الجهات ويعملون بالقانون 47 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة. وأوضحت أن المستشارين يعملون فى البنوك والجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال والشرطة والجيش والصناديق الخاصة وأكدت أنها شكلت لجنة لحصر أعداد المستشارين والخبراء الوطنيين بالحكومة تمهيدا لتقليص عددهم وتحويل مخصصاتهم المالية إلى بنود الموازنة العامة للدولة للقضاء على عجز الموازنة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر المستشارين الأسبوع المقبل، وأضافت أن خبراء التنظيم والإدارة قدروا المبالغ التى يحصل عليها المستشارون بحوالي 18 مليار جنيه سنوياً، وراتب المستشار الواحد يتخطى ال50 الف جنيه شهرياً. وكشفت رئيس الجهاز عن قيام أكثر من 90% من الجهات بتعيين مستشارين فوق سن ال 60 عاماً، دون إخطارا التنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن حالة التضارب فى أعداد المستشارين، وراء عدم وجود قانون ينظم عمل المستشارين داخل قطاعات الحكومة، مؤكدة أن الجهاز انتهى من إعداد القانون، وسيتم عرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره.