"التنظيم والإدارة":خطة للتخلص من مستشارى الوزراء لسد عجز الموازنة

قالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ليس لديها حصر دقيق بأعداد المستشارين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والخبراء والمستشارين الوطنيين التى تستعين بهم الجهات والقطاعات الخدمية بالحكومة لتنفيذ مهام فى فترات زمنية محددة .
وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الجهات الحكومية تقوم بالتعاقد مع مستشارى الوزراء والجهات المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء بينما الخبراء الوطنيين يتم التعاقد معهم بمعرفة الجهات ويعملون بالقانون 47 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة.
وأشارت جيهان عبد الرحمن إلى أن المستشارين فئات "أ" و"ب" هى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة فعلا سبيل المثال إذا كانت أخر ترقية للموظف وكيل وزارة ولا يوجد بالجهة التى يعمل بها درجة وكيل وزارة أو رئيس قطاع يرقى إلى درجة مستشار "أ" أو "ب" وهذه الفئة لا تصنف ضمن المستشارين وأضافت أن المستشارين يتقاضون مرتباتهم من خارج موازنة الأجور لموازنة الدولة، وتابعت قائله، أن معظم المستشارين من فئات أ ،ب أساتذة بالجامعات وموظفو دولة ولا يتجاوز عددهم 574 مستشاراً.
وقالت إن 153 مستشاراً محصورين بين فئات مستشار "أ" و"ب" ولا يتم التمديد لهم بعد سن ال 60 ، مؤكدا النسبة الباقية يعملون فى المحليات والمحاجر لافتاً إلى ضرورة فحص أوراقهم ودراسة مدى تأثيرهم من عدمه على العمل فى حالة التخلص منهم، مشيرة إلى أن مستشارى الوزراء يحصلون على رواتبهم من المكافآت وأموال الصناديق الخاصة.
وأوضحت أن المستشارين يعملون فى البنوك والجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال والشرطة والجيش والصناديق الخاصة وأكدت أنها شكلت لجنة لحصر أعداد المستشارين والخبراء الوطنيين بالحكومة تمهيدا لتقليص عددهم وتحويل مخصصاتهم المالية إلى بنود الموازنة العامة للدولة للقضاء على عجز الموازنة مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر المستشارين الأسبوع المقبل، وأضافت أن خبراء التنظيم والإدارة قدروا المبالغ التى يحصل عليها المستشارون ب 18 مليار جنيه سنوياً.
وكشفت رئيس الجهاز عن قيام أكثر من 90% من الجهات بتعيين مستشارين فوق سن ال 60 عاماً، دون إخطارا التنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن حالة التضارب فى أعداد المستشارين، وراء عدم وجود قانون ينظم عمل المستشارين داخل قطاعات الحكومة، مؤكدة أن الجهاز انتهى من إعداد القانون، وسيتم عرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره.
وأوضحت أن المستشارين يحصلون على مبالغ طائلة من الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن راتب المستشار الواحد قد يتعدى ال50 ألف جنيه شهرياً، مشيرة إلى أن فساد الصناديق الخاصة وراء ارتفاع أعداد المستشارين فى أجهزة الدولة.