بالقانون.."المركزى للتنظيم والإدارة" يخترق مملكة المستشارين

أساتذة الاقتصاد: القانون سيساهم في سد عجز الموازنة
د. سعيد عبد المنعم: القانون دارة سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات
د. هاني الحسينى: القانون الجديد يتميز بتحديد حد أقصى للمرتب
د. يمني الحماقي: المحسوبية كانت الطريقة المتبعة فى اختيار والمستشارين
نظام المستشارين أو الخبراء أو أصحاب الكفاءات النادرة أو غير ذلك هو الأكثر شيوعًا في الإدارة المصرية وبما أن هذا النظام يتم الإنفاق عليه ملايين الجنيهات فكان لا بد من وضع قانون لتنظيم عمل المستشارين في الدولة وذلك حسبما أعلنت جيهان عبد الرحمن -القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- عن أنه يتم حاليًا إعداد قانون جديد ينظم التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين، وقالت إن مشروع القانون سبق طرحه على مجلس الشعب قبل حله ولم ينته المجلس من مناقشته.
وبلغ إجمالي أعداد المستشارين في القطاع الحكومي، وفقًًا للحصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 750 مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التي تتحملها الدولة بشأنهم 52.7 مليون جنيه تتحمل موازنة الدولة منها نحو 42 مليون جنيه خاصة ب528 مستشارًا، إضافة إلي 11 مستشارًا غير محددي التكلفة، وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة 121 مستشارًا تقدر ب44 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 24 مستشارًا غير محددى التكلفة.
أما عن الأعداد التفصيلية للمستشارين ومصادر تمويلها ووصل عدد المستشارين ب72 جهة بالجهاز الإداري إلى 607 مستشارين، تصل إجمالي تكلفتهم الشهرية إلى 4 ملايين جنيه، والتكلفة السنوية 48 مليون جنيه، تساهم فيها موازنة الدولة ب40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصة يصل لنحو 2 مليون جنيه.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكومية بتكلفة مليون و300 ألف سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهة حكومية، وتكلفتهم السنوية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين في القطاع الحكومي إلى 177 مستشارًا.
ينص مشروع القانون الجديد الذي يعده حاليًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع المستشارين والخبراء على أنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة، وتحميل نفقاتهم على أحد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتلك الجهات هي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقومية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، وتلزم الجهات المشار إليها بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برغبتها في التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنين، متضمنًا المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة السابقة واللازمة للتعاقد، وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها، ليقوم الجهاز بدوره بمراجعة وتقييم هذه التعاقدات خلال 6 أشهر، واقتراح ما يلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفية لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة، ضمن قوة العمل الفعلية لجهة المتعاقد.
وتضمن مشروع القانون أيضًا أن يكون لمن هم دون سن الستين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا تزيد على عام وبمكافأة حد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم التعاقد بما لا يجاوز الحد الأقصى بكل جهة ولا يخضع هؤلاء لأحكام قوانين العلاوات الخاصة، ولا يجوز صرف أي مبالغ أخرى لهم تحت أي اسم، على أن يحظر التعاقد في جميع الأحوال مع المستشارين والخبراء الوطنيين ومن في حكمهم ممن تجاوزوا سن الستين عامًا، ومنع مشروع القانون إسناد أي اختصاصات أو سلطات تنفيذية لمن يتم التعاقد معهم من المستشارين أو الخبراء الوطنيين، أو إدراج أي اعتمادات مالية بموازنة الوحدة تحت بند مستشارين أو خبراء وطنيين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
أساتذة الاقتصاد من جانبهم، أكدوا أن مشروع القانون الجديد الذي يعكف عليه الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد وتنظيم عمل الخبراء والمستشارين في الجهاز الحكومي سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي كان يتم إنفاقها على عمل هؤلاء الخبراء في الجهاز الإداري للدولة، وأنه يجب أن يكون هناك حسم في عمل الجهاز الإداري للدولة خاصة في الوزارات الحكومية وأن لا يستعين الوزير نفسه بعدد كبير من المستشارين والخبراء حوله، حيث إن وكيل الوزارة في أي مصلحة حكومية يعتبر خبيرًا في الوقت ذاته بحكم عمله في المصلحة الحكومية لفترة طويلة وخبرته هذه تكاد تتعدى الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من الخارج، وأن تحديد سن معين مثل 60 سنة كحد أقصى لعمل الخبراء والمستشارين في الدولة الغرض منه إعطاء فرصة أكبر للشباب داخل القطاع الحكومي.
وفي إطار ذلك، استطلعت (المصريون) آراء أساتذة الاقتصاد في دور القانون الجديد الذي يعكف عليه الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد وتنظيم آلية عمل المستشارين والخبراء في الجهاز الإداري للدولة، والفترة الزمنية لتعاقدهم، والمرتبات التي سيحصلون عليها مقابل تقديم الخبرة للجهاز الحكومي.
في البداية، أكد الدكتور سعيد عبد المنعم -وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس- أن مشروع القانون الجديد الذي يعكف عليه الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد وتنظيم عمل الخبراء والمستشارين في الجهاز الحكومي سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي كان يتم انفاقها على عمل هؤلاء الخبراء في الجهاز الإداري للدولة، وسيساهم مشروع القانون في ترشيد الإنفاق لدى الحكومة ويمكن الاستفادة من هذه الملايين التي كان يتم انفاقها في تسديد عجز الموازنة، ويجب الاستعانة بالخبراء الذين يتمتعون بمهارات جيدة لا توجد لدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وشدد عبد المنعم على ضرورة اختيار الخبراء والمستشارين بعيدًا عن نظام المحسوبية والمجاملة وأن يكون معيار الكفاءة والمهارات الشخصية هو المعيار الأساسي للاختيار، ويجب تطبيق هذا المبدأ على جميع الخبراء والمستشارين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مصر يوجد بها العديد من الخبرات والمهارات في جميع المجالات.
من جانبه، أكد الدكتور هاني الحسيني -الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب "التجمع"- أن القانون الجديد يتميز بتحديد الفترة الزمنية لعمل الخبراء في الجهاز الإداري للدولة مع تحديد حد أقصي للمرتب الذي يحصلون عليه شهريًا وهو 10 آلاف جنيه، حيث يجب أن يكون هناك حسم في عمل الجهاز الإداري للدولة خاصة في الوزارات الحكومية وأن لا يستعين الوزير نفسه بعدد كبير من المستشارين والخبراء حوله، حيث إن وكيل الوزارة في أي مصلحة حكومية يعتبر خبيرًا في الوقت ذاته بحكم عمله في المصلحة الحكومية لفترة طويلة وخبرته هذه تكاد تتعدى الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من الخارج، فهناك مثلًا الهيئة العامة للضرائب المصرية عند قيامها بعمل قانون جديد للضرائب تقوم بالاستعانة بالعديد من الخبراء من خارج الهيئة مع العلم بأن الهيئة نفسها تحتوي على خبراء في مجال الضرائب تفوق إلى حد كبير الخبراء الذين قامت الهيئة بالاستعانة بهم من الخارج، وعلى غرار الهيئة العامة للضرائب تستخدم وزارة المالية أيضًا نفس الأسلوب في الاستعانة بالخبراء مع وجود خبراء أكفاء لديها.
من منطلق آخر، أكدت الدكتورة يمنى الحماقي -أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- أن القانون الجديد سيساهم إلى حد كبير في ترشيد الإنفاق لدى الحكومة لأن الواسطة والمحسوبية كان النظام المستخدم في اختيار الخبراء والمستشارين، وقد أثبتت بعض التقارير الحكومية سيطرة نظام المجاملات على اختيار المستشارين والخبراء في الدولة، حيث يضع القانون الجديد ضوابط جيدة لعمل المستشارين في الدولة ويجب أن يكون مبدأ الكفاءة والخبرة هو الفيصل في اختيار المستشارين الحكوميين.
وعن إمكانية تطبيق القانون الجديد لتنظيم عمل الخبراء على القطاع الخاص، قالت الحماقى إن القطاع الخاص يراقب أمواله جيدًا وهو قادر على ترشيد أمواله بصفة دائمة، وأن القانون موجه إلى القطاع الحكومي بصفة أساسية لوضع ضوابط على الإنفاق فى الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن تحديد سن معين مثل 60 سنة كحد أقصى لعمل الخبراء والمستشارين في الدولة الغرض منه إعطاء فرصة أكبر للشباب داخل القطاع الحكومي، وليس معناه أن من يتعدى 60 عامًا لا يتمتع بالكفاءة والمهارة التي تؤهله ليصبح خبيرًا سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
من زاوية أخرى، أكد الدكتور مختار غباشي -نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية- أن 70% من المستشارين بالجهاز الإداري للدولة تم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيه مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات، وأن مرتبات هؤلاء الخبراء في عام واحد من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية في مصر.
وأشار غباشي إلى أن الغرض من تحديد سن 60 عامًا كحد أقصى لعمل المستشارين في الدولة الغرض منه إتاحة الفرصة للشباب للحصول على فرصة عمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها مصر، حيث يحيط الوزير نفسه بالعديد من المستشارين كمستشار قانوني وسياسي وإعلامي واقتصادي وغيره من المستشارين الذين من الممكن أن تصل أعدادهم لعشرة مستشارين دون الحاجة إلى هذا العدد الهائل.