آخر گلام..تعيين المستشارين بأمر الحگومة!

أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد مناقشات واجتماعات لجنتي الخطة والموازنة والقوي العاملة عن عدم التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار النحاس أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط ومعايير خاصة للمستشارين بالجهاز الاداري للدولة تجنبا لما كان يحدث سابقا، وهذه المعايير متمثلة في عدم التعاقد مع أي امنهم إلا في حالة عدم توافر الخبرات في أي من العاملين بالوحدات الإدارية، أو ان يكون التعاقد علي أحد أبواب موازنة الدولة أو الجهة أو من خلال القروض والمنح الاجنبية إلا بعد إخطار الجهاز المركزي وموافقة مجلس الوزراء.
وقال إن علي الجهة الإدارية التي يتطلب عملها التعاقد مع مستشارين ان تخطر الجهاز متضمنة المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة السابقة واللازمة للتعاقد مع المستشار أو الخبير الوطني، وأيضا ما يفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها بذات الجهة.
كما ستتم مراجعة وتقييم هذه التعاقدات خلال 6 أشهر بعد التعاقد، مؤكدا انه لن يتم التعاقد مع أي مستشار تجاوز سن الستين، ولكنه يكون من هم دون السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخري واحدة لا تزيد علي عام، وألا يتجاوز الحد الاقصي لكل جهة عن 10 آلاف جنيه شهريا مرتب المستشار، ولا يخضع هؤلاء لقوانين العلاوات الخاصة ولا يجوز صرف اي مبالغ أخري لهم تحت أي مسمي.
وتتفق مع هذا القرار د.آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية قائلة أنه لابد من وجود تعاقد لمستشارين بالجهاز الاداري ما بين سن الخمسين وما فوق الستين، وهم من ذوي الخبرة والكفاءات التي تحتاجها الجهة، بشرط أن يكون عددهم قليلا جدا مقارنة بالمستشارين ذوي الكفاءة من الشباب، أي لابد من وجود توازن بين الاعمار مع تمكين الشباب من هذه الفرص.
وأشارت إلي ضرورة الانتقاء من بين جميع الفئات تبعا لطبيعة العمل، وبالنسبة للمرتبات الخاصة بالمستشارين، إذا تم استخدام الصناديق الخاصة لصرفها فلابد أن تكون تحت رقابة الدولة، مع توافر معايير لضبط الحد الاقصي لأجور هذه الفئة، من ناحية اخري لابد أن يخضع المستشار للجنة للتقييم والاختبارات حتي تستطيع الحكم بمدي صلاحية التعاقد والتي ترفع بدورها للجهاز ومنه لمجلس الوزراء منعا للواسطة والمحسوبية و العلاقات الشخصية في التعيين ايضا لابد من الاخذ في الاعتبار، تسعير هذه الوظائف تبعا لسوق العمل خارج الجهاز، حيث يتم التعاقد معهم ولأنهم كفاءات وذوي خبرة حتي يعطوا للجهات المتعاقدين معهم مهام عالية الجودة في الادارة.