قدم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عدة مقترحات إلي لجان المقترحات والشكاوي والخطة والموازنة والقوي العاملة بمجلس الشعب خاصة بتعيين المستشارين بعد سن ال60 في الجهاز الإداري للدولة بالأضافة لمناقشة العمالة التقاعدة علي الباب أول. وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اقتراحه إلي أنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين ومن في حكمها من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوفر في أي من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوطنية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطبع الخاص علي أحد أبواب موازنه الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية الابعد موافقة مجلس الوزراء كما اقترح أن تلتزم الجهات السابقة بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برغبتها في التعقد مع المستشارين والخبراء متضمنا المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة السابقة واللازمة التعاقد وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها وأوضح الجهاز أنه سيتم مراجعة وتقييم هذه التعاقدات خلال ستة أشهر واقتراح ما يلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفية لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة ضمن قوة العمل الفعلية للجهة المتعاقدة. كما اقترح الجهاز أن يكون التعاقد مع المستشارين لمن هم دون سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخري لا تزيد علي عام وأن يكون التعاقد بما لا يجاوز والحد الأقصي لكل جهة عن مبلغ عشرة آلاف جنيه شهريا وفي جميع الأحوال بحظر التعاقد مع المستشارين ممن تجاوزوا سن الستين وفي سياق متصل استعرض الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موازنة الجهاز للعام المالي2012 2013 وما تم انجازه للعام المالي2011 2012 وخاصة التكليفات التي تتعلق بتعيين أوائل الخريجين ومصابي الثورة. كما تمت مناقشة نقل العمالة المتعاقدة علي الأبواب الثاني والرابع والسادس إلي الباب الأول اعتبارا من1 يوليو المقبل. وأضاف النحاس أنه تجري حاليا دراسة أن تكون العلاوة الاجتماعية20% بدلا من المقترح بأن تكون10% وضم العلاواتين الاجتماعيتين لعامي2007 و2008 إلي المرتب في العام المالي2012/.2013