اخراخبر مصرالنهاردة :المركزى للتنظيم و الادارة يدرس جعل العلاوة 20%

صرح الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه تجرى حاليا دراسة جعل العلاوة الاجتماعية 20% بدلا من المقترح الداعى لأن تكون 10% فقط مع ضم العلاوتين الاجتماعيتين لعامى (2007 وهى 15%، و2008 وهى 30% إلى المرتب فى العام المالى الجديد 2012/2013).
جاء ذلك فى معرض توضيح النحاس للمناقشات التى أجراها ممثلو الجهاز مع أعضاء لجان المقترحات والشكاوى والقوى العاملة بمجلس الشعب، والتي تضمنت العديد من القضايا الجماهيرية المالية والإدارية.
وأشار النحاس إلى أن القضايا المهمة التى شملتها مناقشات هذه اللجان المشتركة تضمنت مقترح الجهاز الخاص بنقل العمالة المتعاقدة على الأبواب (الثانى والرابع والسادس) إلى الباب الأول أجور اعتبارا من 1/7/2012 ، وإنشاء فصل فى الموازنة لنقل العاملين على الصناديق تحت مسمى إدارة عامة أو إدارة مركزية لكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى المختلفة التى توجد بها هذه الصناديق والاستقرار على أن يكون الحد الأقصى للأجور 30 ضعف الحد الأدنى وألا يزيد على 50 ألف جنيه.
وقدم الجهاز مقترحا لتنظيم تعاقد المستشارين والخبراء الوطنيين، يقضى بأنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين ومن فى حكمهم من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة – التى لا تتوافر فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوطنية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص على أحد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية – إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما يقضى المقترح، بأن تلتزم الجهات المشار إليها سابقا بإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برغبتها فى التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين متضمنا المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة والسابقة واللازمة للتعاقد وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات فى العاملين لديها.
ووفقا للمقترح، فإنه يتعين على الجهاز مراجعة وتقديم هذه التعاقدات خلال ستة أشهر واقتراح ما يلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفة لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة ضمن قوة العمل الفعلية للجهة المتعاقدة.
وتضمنت مقترحات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يكون التعاقد مع المستشار أو الخبير الوطنى ومن فى حكمهما لمن هم دون سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا تزيد عن عام ويكون التعاقد معه بما لايتجاوز الحد الأقصى لكل جهة عن مبلغ 10 آلاف جنيه شهريا ولا يخضع هؤلاء لأحكام قوانين العلاوات الخاص .. كما لا يجوز صرف أية مبالغ أخرى لهم تحت أى مسمى.
وأكد الجهاز أنه فى جميع الأحوال يحظر التعاقد مع المستشارين والخبراء ومن فى حكمهم ممن تجاوزوا الستين عاما ويكون التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين بناء على طلب السلطة المختصة على أن يتم الرجوع للجهاز ويقوم مجلس الوزراء بإنشاء قاعدة بيانات المستشارين ومن فى حكمهم.
كما استعرض الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موازنة الجهاز للعام المالى 2012/2013، وإبراز دوره الحيوى وما تم إنجازه خلال العام المالى 2011/2012 وخاصة التكليفات التى تتعلق بتعيين اوائل الخريجين ومصابى الثورة وغيرها الكثير بالإضافة إلى التكليفات المقبلة.