أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة ،والتي لا تتوفر في أي من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، على أحد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وأضاف النحاس أنه تم وضع ضوابط ومعايير لاختيار المستشارين للعمل بالمؤسسات الحكومية منها أن تلتزم الجهات من جامعات ووحدات ذات اللوائح الخاصة من قطاع أعمال عام والشركات المشتركة ،أو المؤسسات الصحفية والبنوك الوطنية والصناديق الخاصة ،لابد عليها من إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برغبتها في التعاقد مع المستشارين متضمناً المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة السابقة واللازمة للتعاقد مع المستشار أو الخبير الوطني ،وأيضاً مايفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها بذات الجهة. وأشار رئيس الجهاز أنه سيتم مراجعة وتقييم هذه التعاقدات خلال ستة أشهر بعد التعاقد ،واقتراح مايلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفية لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة ضمن قوة العمل الفعلية للجهة المتعاقدة.