«التنظيم والإدارة» يقترح موازنة منفصلة للمؤقتين والمستشارين

تقدم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمقترحات إلى مجلس الشعب بخصوص تثبيت المؤقتين المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس الى الباب الاول أجور موسمية ليحق لهم التثبيت بعد ثلاث سنوات، وهو ما يسمى بتصويب الاوضاع، على أن يتم ذلك اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل.

ويقضى المقترح الذى تقدم به د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإنشاء فصل فى الموازنة لنقل العاملين على الصناديق تحت مسمى «إداره عامة» لكل وحدة من وحدات الجهاز الادارى التى توجد بها هذه الصناديق.

كما قدم الجهاز مقترحا لتنظيم التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين، يقضى بأنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة، على احد ابواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الاجنبية الا بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويقضى المقترح أيضا ضرورة أن تلتزم الجهات بإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة برغبتها فى التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين مع شرح و توضيح المبررات والأسباب الكافية للتعاقد معهم، على أن يقوم التنظيم والادارة بمراجعة وتقديم هذه التعاقدات خلال ستة اشهر واقتراح ما يلزم لإعداد كوادر تغنى عن الاستعانة بهؤلاء المستشارين والخبراء.

تضمنت مقترحات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان يكون التعاقد مع المستشار او الخبير الوطنى ومن فى حكمهما لمن هم دون سن الستين، ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا تزيد على عام ويكون التعاقد معه بما لا يتجاوز الحد الاقصى لكل جهة عن مبلغ 10 آلاف جنيه شهريا ولا يخضع هؤلاء لاحكام قوانين العلاوات الخاص، كما لا يجوز صرف اى مبالغ اخرى لهم تحت اى مسمى.