كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود خلل كبير داخل الهيكل الاداري للدولة، خاصة بشأن حافز الإثابة المتفاوت داخل الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا ضرورة علاج هذه المشكلة حتى نصل إلى العدالة الاجتماعية المنشودة. أكد ان حافز الاثابة يتراوح بين 200% و1800% فى الجهات الادارية المختلفة ويصل إلى اقصاه فى رئاسة الجمهورية مما يؤكد ان هناك شرخاً واضحاً داخل المنظومة الحكومية، وقال النحاس انه بداية من الشهر المقبل سيتقاضى أقل درجة ومستوى وظيفي من العاملين المدنيين بالدولة 734 جنيهاً وذلك بعد زيادة العلاوة الحكومية الجديدة ، وقال ان هذا المبلغ بخلاف ما يتقاضاه العاملون من جهود غير عادية وبدلات أو اي مزايا اخرى بخلاف حافز الاثابة . كما أشار إلى ان الجهاز أعد مذكرة تفصيلية يوضح فيها حصر المستشارين بالجهاز الاداري للدولة وبلغ إجمالي عددهم في 98 جهة تابعة للقطاع الحكومي 750 مستشارًا يعملون داخل الهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التي تتحملها الدولة بشأنهم 52 مليون جنيه و756 ألف جنيه. وأكد صفوت النحاس، ان عدد المستشارين فوق وتحت سن الستين ب 72 جهة ادارية بلغ 607 مستشارين تتحملهم الموازنة العامة للدولة بنسبة 3.3 مليون جنيه شهريا و40 مليون جنيه سنويا وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة 1.8 مليون جنيه سنويا، وأضاف ان الجهاز خاطب جميع الجهات الحكومية لاستيفاء بيانات المستشارين العاملين فى الدولة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم عملهم واختصاصاتهم ورواتبهم . واضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن عدد المستشارين في الجامعات الحكومية بلغ 42 مستشارا يتقاضون من الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة ما يقرب من 13 مليون جنيه سنويا ، وفى 18 جهة محلية بلغ تكلفة 101 مستشارا 3.2 مليون جنيه تتحملها موازنة الدولة والصناديق الخاصة . وقال ان اعداد المستشارين الذين تجاوزت سنهم الستين عاما في القطاع الحكومي وصلت إلي 375 مستشاراً بتكلفة 31.4 مليون جنيه.