دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" اليوم الخميس، رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصو"، بضرورة الإفراج الفوري عن ضحايا المحاكمات العسكرية، وعمن ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق د. "محمد مرسي"، وتجاهله المدعي العام العسكري. وطالبت "منى سيف" عضو المجموعة، بضرورة النظر في حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو، وأي حالات أُخرى لم يتم حصرها, مع العلم بأن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية، وهناك مدنيون حوكموا بعد تولي مرسي الحكم، وبالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها إما العفو عنهم أوإعادة محاكمتهم أمام قضاء مدني إذا لزم الأمر، كما طالبت بإعادة النظر في ملف ضحايا المحاكمات العسكرية في الفترة من يناير 2011 وحتى الآن، وإصدار قرارات بإسقاط التهم عنهم، وإلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحقهم. وناشدت الرئيس المؤقت بتعديل المادة 198 من الدستور, والخاصة بالقضاء العسكري بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.