وصف المهندس صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور، اليوم الثلاثاء، المادة الأولى في الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلى منصور مساء أمس، والتي تحدد الهوية الدينية للدولة، بأنها "كوكتيل جيد ينال رضا الجميع بخصوص هوية مصر الدينية". قائلاً: إن المادة الأولى جمعت ما بين المواد الأولى والثانية، وال219 في الدستور الموقوف، وأن هذا هو ما كان يرمي إليه الحزب أثناء كتابة الدستور السابق، إلا أن حزب "الحرية والعدالة"، اعترض على هذه الرغبة وفضل أن تظل مادة الهوية مجزأة على ثلاث مواد. وحول ملاحظاته على باقي مواد الإعلان، قال: إن المادتين 28 و29 والتي تخصصان لجنتين للانتهاء من التعديلات اللازمة على الدستور، لافتا إلى أن وجود اللجنة الأولى والتي ستتكون من خبراء قضائيين سيلغي دور اللجنة "التأسيسية"، التي تنص عليها المادة 29 والتي ستتكون من 50 عضوًا، لذلك لا أراى داعيا لوجود لجنتين يتم تخصيصهما لنفس الغرض. وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر إعلانًا دستوريًا مكونا من 33 مادة، ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته، وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور ب15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية، على أن يتم الدعوة لإنتخابات رئاسية بعد أسبوع من الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.