حزب "النور": مادة الشريعة في الإعلان الدستوري "كوكتيل" يرضي الجميع.. ومعظم المواد استندت لدستور "الإخوان"

أبدى المهندس صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي وأحد من ساهموا في كتابة آخر دساتير مصر، ارتياحا كبيرا للمادة الأولى في الإعلان الدستوري التي تحدد الهوية الدينية للدولة المصرية.
وقال عبد المعبود إن "المادة الأولى جمعت ما بين المواد الأولى والثانية وال219 في الدستور الموقوف"، لافتًا إلى أن "هذا هو ما كان يرمي إليه حزب النور أثناء كتابة الدستور السابق، إلا أن حزب الحرية والعدالة اعترض على هذه الرغبة وفضل أن تظل مادة الهوية مجزأة على ثلاث مواد".
و وصف المادة قائلاً: "مش وحشة.. استطاعوا الخروج بكوكتيل جيد ينال رضا الجميع بخصوص هوية مصر الدينية".
وعن ملاحظاته على باقي مواد الإعلان الدستوري، قال عبد المعبود إن لديه تحفظا على المادتين 28 و29 والتي تخصصان لجنتين للانتهاء من التعديلات اللازمة على الدستور، لافتا إلى أن "وجود اللجنة الأولى والتي ستتكون من خبراء قضائيين سيلغي دور اللجنة "التأسيسية" التي تنص عليها المادة 29 والتي ستتكون من 50 عضوًا"، وقال: "لا أراى داعيا لوجود لجنتين يتم تخصيصهما لنفس الغرض".
كما أبدى ملاحظة على مواد الإعلان الدستوري بشكل عام وأنه يستند بشكل كبير إلى مواد الدستور الأخير الذي تمت صياغته في عهد "الإخوان" والموقوف حاليا بشكل مؤقت، على الرغم من أنه كان محلاً للجدل والخلاف الكبيرين بين القوى السياسية.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي محمود منصور أصدر مساء أمس إعلانًا دستوريًا جديدًا مكونا من 33 مادة، ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته، وينص على أنه "عقب الاستفتاء على الدستور ب15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية".
وأوضح أنه "بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وأن اللجنة الثانية للدستور ستكون لجنة تأسيسية مجتمعية موسعة يتم تشكيلها خلال 30 يومًا".