الخارجية: انتقادات أمريكا لحقوق الإنسان في مصر بلا قيمة

وقال السفير أبو المجد: إن مصر غير مطالبة بالرد ولا بالتعليق علي هذا التقرير الذي تصدره الخارجية الأمريكية كشأن داخلي خاص بالأمريكيين في حين أن مصر ترد علي تقارير الأمم المتحدة وفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرا إلي أن الخارجية المصرية لا تعطي اهتماما كبيرا للتقرير الأمريكي.
ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إلي أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2010، والذي انتهي بصدور 172 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها علي الفور، كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توصية أخري، وستعمل خلال الفترة القادمة علي وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات فضلا عن دعم دور القضاء في هذا الشأن وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان قد انتقد أداء الحكومة المصرية لحقوق الإنسان ووصفه بأنه "ما زال سيئا " كما أن هناك عدداً من الانتهاكات الخطيرة استمرت خلال العام الماضي في عدد من المجالات.
وتابع التقرير: إن الحكومة قلصت حق المواطنين في تغيير حكومتهم ومدت حالة الطوارئ التي ما زال العمل بها مستمرا منذ عام 1967 تقريبا، كما أن قوات الأمن المصرية استخدمت العنف وقامت بالتعذيب وانتهكت حقوق السجناء والمحتجزين، دون أن تتعرض قوات الأمن المسئولة عن تلك العمليات للمساءلة.
وتابع التقرير، المنشور علي موقع وزارة الخارجية الأمريكية: أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر "سيئة"، وأضاف أن قوات الأمن تعتقل وتحتجز المواطنين، لأسباب سياسية أحيانا، وتضعهم قيد الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة.
وأشار التقرير إلي أن السلطة التنفيذية مارست سيطرتها وضغطها علي السلطة القضائية• وتابع التقرير: إن احترام الحكومة لحرية النقابات والاتحادات والحريات الدينية كان "سيئا" أيضا في العام الماضي، كما واصلت الحكومة تضييقها علي المنظمات غير الحكومية، كما ضيقت الحكومة جزئيا علي حرية التعبير.
واتهم التقرير مصر بتجاهل الحرية الدينية وعدم الدفاع عن الأقباط في مواجهة ما وصفوه ب" الاعتداءات المتكررة" عليهم في عام 2009، منددا ب" جلسات المصالحة التي رعتها الحكومة وأدت بصورة كلية إلي إفلات مرتكبي الجرائم بحق الأقباط من العقاب".