قانون الإفلاس

رغم توجيهات البنك الدولي بالاسراع في ذلك حتي يضمن المستثمر الخروج الآمن من السوق وفي نفس الوقت تتم حماية المشروع والعمالة التي تديره وأيضاً يضمن حماية أسرة المفلس من أي أضرار.
هكذا يبدو الإسراع في صدور هذا القانون أحد عوامل جذب الاستثمار.. فما رأي الخبراء والمستثمرين؟ يري د. شريف الخريبي "خبير اقتصادي" أن التوقيت غير مناسب لصدور قانون الإفلاس الذي يعمل علي حماية رءوس الأموال، فصدور قانون متشدد في ظل استمرار تبعات الأزمة علي الاقتصاديات العالمية والمحلية وقانون الإفلاس سيكون من شأنه منح الدائن مزيدًا من الحقوق علي حساب المدين صاحب المشروع لذلك فالتوقيت غير مناسب أبداً فيكفي أصحاب المشروعات عناء مواجهة أعباء تبعات الأزمة المالية التي لن تتحمل الحكومة بطبيعة الحال كل أعبائها وإذا كانت تمنح المستثمرين بعض المساندة الجزئية فذلك لن ينفي وجود أعباء علي المستثمر بالإضافة إلي أعباء المنافسة العالمية التي ترتبت علي اتفاقيات التجارة الحرة فالأمر لا يحتمل مزيدًا من الأعباء.
وأشار الخريبي إلي أن الصورة لن تتضح بالنسبة للاقتصاد المصري إلا بعد عام 2011 وهذا لايتعلق بالأزمة إنما يرتبط بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لذا لن يكون هناك أي توجه بإصدار مزيد من القوانين أو التشريعات إلا بعد نتيجة الانتخابات التي يليها أي خطط أو قوانين أو تشريعات وسيبقي الأمر كما هو.
ونفي في الخريبي توقف خطط التنمية بل يجزم بأنها ستمضي قدماً ولكن ينفي وضع أي خطط جديدة أو قوانين وتشريعات جديدة، وتأجيل إصدار أي قوانين سيكون مجرد مماطلة حتي تتضح الرؤية السابق ذكرها.
أما المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي فيؤكد أن الإسراع في صدور قانون الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتي يكون أكثر جذباً نظراً لكونه يوفر للمستثمر مزيدًا من الشفافية والوضوح في تهيئة الخروج الآمن دون أي تخوف.
ويطالب رسلان أن يتضمن القانون منع أي هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيداً حتي لايتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك.
ويوضح أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، لذلك يري أن مصر تأخرت كثيراً في إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ علي الاقتصاد العالمي من تطور خاصة أن مصر في حاجة إلي جذب مزيد من الاستثمار.
وأشار رسلان إلي أن المستثمر يتعرض لجزاءات أو عقوبات جنائية علي اتهامات اقتصادية فنري المتعثرين يزج بهم في السجون ويتم إغلاق أو تصفية مشروعاتهم بمجرد إفلاسهم لذا سيضمن قانون الإفلاس عدم تعرض المستثمر لعقوبة جنائية وفي نفس الوقت تتم المحافظة علي المشروع واستمراريته وبالتالي لا يتم تسريح العمالة.
أما مختار نوح المحامي فيستبعد تعمد الأجهزة الحكوية تأجيل أو ترحيل مناقشة قانون الإفلاس في الدورة البرلمانية الحالية ويرجع أسباب تأخر صدوره إلي حرص وزارتي الاستثمار والعدل علي خروج هذا القانون بصورة تصحح مفهوم الإفلاس في مصر وتوضح المقصود به وهو الحفاظ علي المشروعات التي يفلس أصحابها واستمراريتها للحفاظ علي العمالة الموجودة بها أو أيضاً حماية أسر المفلسين وليس المقصود به توقيع عقوبة بدنية علي المفلس.
ويري نوح أن هذا القانون سوف يؤدي صدوره إلي تقليل المنازعات القضائية بين المفلس والدائن، مشيراً إلي أن ضمانة هذا القانون للخروج الآمن من السوق سوف يقضي علي مخاوف الكثير من المستثمرين الدخول إلي السوق لعدم توافر ضمانة للخروج - إذا استدعي الأمر - بشكل كريم لذلك فجهود وزارة الاستثمار لخلق مناخ استثماري جيد لرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني تبرر عدم تواني الجهات المعنية في الإسراع بصدور مثل هذا القانون.
فيما يري أحمد راشد علام عضو جمعية مستثمري أكتوبر أن صدور قانون الإفلاس كان من الضروري أن يتزامن مع تداعيات الأزمة العالمية التي تسببت في إفلاس العديد من الشركات العالمية مما لفت انتباه المستثمر الأجنبي والعربي إلي الاستفسار عن آليات التخارج من الشركات قبل الإقدام علي الاستثمار في أي قطر.
وأشار علام إلي أن تقرير البنك الدولي عن مصر سجل تراجعًا في مركزها علي مؤشر مناخ الأعمال، وربما أدي ذلك إلي انصراف كثير من فرص الاستثمار عن مصر إلي دول تطبق قانون الإفلاس وتوفر للمستثمر إذا تعرض لأزمة اضطرارية للخروج من السوق يكون ذلك بشكل آمن لا يجعله في حالة تخوف من أي عقوبة بدنية أو أي رجوع علي أحد أفراد أسرته بالعقوبة.