يطرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي مايكل سبنس عبر "الأسبوعي"

5 نصائح من صاحب جائزة نوبل لحكومة د.أحمد نظيف

راوية الجبالي - هبة القدسي - محمد جاد
يعد مايكل سبنس أحد الخبراء العالميين في الاقتصاد فهو بروفيسور معروف حصل علي الدكتوراه من هارفارد وعمل في ستانفورد بأمريكا وصاحب جائزة نوبل في الاقتصاد وأحد مسئولي البنك الدولي في الوقت الحالي.
كان سبنس احد المشاركين في ملتقي القاهرة للاستثمار الأسبوع الماضي وحرصت "العالم اليوم الاسبوعي" علي التحاور معه حول قضايا الاقتصاد المصري وبالتحديد حول العوامل التي يحتاجها لتحقيق انطلاقته وقدم بالفعل للحكومة نصائح مركزة في عدة نقاط رأي أنها مهمة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.. والأهم كيف يقتنع المواطن ويشعر بنتائج الاصلاح الاقتصادي.
وهكذا كان الحوار.. وهكذا كانت النصائح التي حصرناها في 5 محاور أساسية..
* اشدت في كلمتك في ملتقي الاستثمار الدولي بمعدلات النمو في مصر ولكن هذا النمو يقابله معدلات تضخم مرتفعة ايضا كما ان القطاع المصرفي لا يوفر القروض الكافية للقطاع الخاص فكيف نواجه ذلك؟
** معدل التضخم عندكم يحتاج للتخفيض بعض الشيء وبالطبع من المهم جدا توفير آليات التمويل للقطاع الخاص وأري أن اصلاح القطاع المصرفي هو الوسيلة لإيجاد المزيد من النمو ولا أري أن مشكلات الجهاز المصرفي تدعو للقلق فهناك كثيرون لا يعرفون ان الاقتصاد الصيني حقق معدلات نموه الكبيرة بقطاع مصرفي غير نام وما اقصده انكم تستطيعون العمل في ظل وضع الجهاز المصرفي الحالي ولكن هناك دوار اساسيا للبنك المركزي خاصة في الحفاظ علي استقرار سعر العملة لخدمة الاهداف التصديرية.
* هناك الكثير من الجدل في مصر حول خصخصة شركات الدواء باعتبارها تمثل قطاعا استراتيجيا.. فما رأيك؟
** هناك بالطبع قطاعات يستحسن ان يمتلكها القطاع الخاص ولكني لا أري ان الدواء واحد منها فتحقيق الكفاءة في هذا القطاع يرتبط بمنظومة التأمين الصحي وعدالة توزيع الدخل ووجود المعلومات لاستهداف الفقراء لذلك تحتاج بعض الدول الي تقديم الدعم لهذا القطاع لتحقيق هذه الأهداف.
الدعم.. والفساد
* توصي المؤسسات الدولية دائما بالاسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة ولكن في الوقت نفسه ادت خصخصة بعض القطاعات في مصر كالاسمنت علي سبيل المثال في ايجاد تكتل في السوق به شبهة احتكار؟
** الابقاء علي القطاع العام المدعوم من الحكومة قد يحمي السوق من اسعار السوق الدولية ولكن علي المدي الطويل اثاره سيئة لما سيحدثه من تشوهات في اسعار السوق وفي مصر مازلتم تحتفظون بالدعم علي قطاع الطاقة وأري ان عليكم التخلص من هذا الوضع.
* كخبير أمريكي.. ما تفسيرك لرفض امريكا توقيع اتفاقية التجارة مع مصر؟
** توقيع هذه الاتفاقية مع مصر فكرة رائعة وليس عندي تفسير لسبب الرفض ولكن قد تكون هناك اسباب فنية وراء تأجيل بدء التفاوض علي الاتفاقية وقد تنجح الآن في بدء المفاوضات خلال الفترة القادمة.
* علي الرغم من تشابه ظروف مصر مع دول كالصين والهند إلا أن هذه الدول سبقت مصر بمعدلات سريعة في التقدم الاقتصادي فما السبب؟
** اعتقد ان تجربتكم قريبة من هذه الدول فلديكم كوادر مؤهلة علي مستوي عال وموارد بشرية وبنية أساسية جيدة كما ان معدلات فقر منخفضة واري ان مستقبل بلادكم في التصدير فقد ساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو عندكم كما انه يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل ولكن عندكم بعض التعقيدات المتعلقة بالنظام القضائي والدولة تحاول علاجها من خلال تأسيس المحاكم الاقتصادية.
كما أري ان التخلص من الفساد امر ضروري وفي حال وجوده سيحد من الاستثمار المحلي والأجنبي فليس من العدل ان يتم تطبيق الكثير من الاجراءات قبل البدء في التخلص منه واكثر ما يساعد علي ذلك هو الانفتاح علي الاسواق العالمية حيث تتزايد المنافسة ويصبح المستثمر حرا في الانتقال من بلد لآخر ويمكن العمل في كل هذه المحاور بالتوازي ويكفي أن تكون هناك خطوات جدية للاصلاح وهذا ما ألمسه بالنسبة لمصر لأنني ألمس ثقة حقيقية في الاصلاح.
ضمانات المستثمر
* وإلي أي مدي ينعكس المناخ السياسي علي الاصلاح الاقتصادي وكيف تقيمون ذلك في مصر؟
** لا شك أن هناك ارتباطا ولكن اكثر ما يهتم به المستثمر هو ان يضمن ان الاصلاح سيتم بالفعل وان العمل الاصلاحي سوف يستمر حتي لو تغيرت الحكومة بالاضافة الي ضمان تطبيق التحولات السياسية دون صعود للقوي الراديكالية التي قد توقف عجلة الاصلاح فإذا نظرنا للهند مثلا سنجد انها تدار بحكومة تتحالف مع الشيوعيين ولكن المستثمر الاجنبي هناك يعرف ان هذا التحول السياسي لن يغير في المبادئ الاساسية لإدارة الاقتصاد.