المصريون فى الإمارات و الإخوان !

فى أعقاب إندلاع ثورات الربيع العربى فى تونس ، ثم السقوط المدوى لنظام الديكتاتور المخلوع مبارك ، أصيبت حكومات دول مجلس التعاون الخليجى بهلع و فزع كبيرين . وفى رد سريع منها وعاجل من أجل حماية أنظمتها من عدم الإستقرار و إبقاء الوضع على ما هو علية ، أتخذت تدابير سياسية و إجتماعية سريعة ، فرفعت من معدلات الإنفاق العام على مواطنيها بحث أصابتهم بالصمت و الخرس الإجتماعى ، ورفعت الديون عن كافة مواطنيها المديونيين للبنوك بملايين الدراهم و الريالات و رفعت عنهم الأحكام الصادرة بحقهم ، ورفعت من معدلات الرفاهية فى مجتمعات تعانى من تخمة فى الرفاهية .
على جانب آخر ومع زيادة حدة الوهج الثورى لثورات الربيع العربى ، دعت دول مجلس التعاون الخليجى إلى توسيع عضويتها لدول خارج النطاق الإقليمى لمنطقة الخليج العربى بضم الأنظمة الملكية فى كل من الأردن و المغرب . على حين انها تجاهلت المساعى اليمنية ، وهى الأمتداد الطبيعى لنطاقها الأقليمى للعضوية دول مجلس التعاون الخليجى .
وكانت تلك الواقعة من ابرز العلامات على شدة الخوف الذى انتاب الأنظمة الملكية الوراثية فى دول الخليج العربى و لذلك قوبلت ثورات الربيع العربى بصورة عدائية ، ورفض شديد من جانب دول الخليج العربى بالإجماع . بالإضافة إلى قيامها بمنع دخول مواطنى دول ثورات الربيع العربى ( تونس ، مصر ، سوريا ) للعمل على أراضيها ، وعلى رأسها دولة الأمارات العربية المتحدة ، التى أعطى شيوخها تعليمات قاطعة لإدارة الجنسية و الإقامة خاصة فى العاصمة أبو ظبى بمنع منح أى إقامة للمصريين الوافدين إليها بغرض العمل . بعدها ببضع شهور قليلة أصدرت تعليمات مشددة بمنع أصحاب العمل المصريين فى الإمارات من إستقدام أى عمالة مصرية أو غير وافدة للعمل فى مؤسساتها داخل الإمارات .
فى هذا التوقيت وعد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة الدكتور عصام شرف ووزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان بدعم الإقتصاد المصرى بنحو 4 مليار دولار لضخها فى الإقتصاد المصرى . غير أن الهجوم غير المبرر من جانب الشيخ يوسف القرضاوى على شيوخ وحكام الأمارلات والتى اعقبها مذكرة توقيف بحق الشيخ يوسف القرضاوى وما تبعها من استنكار دول مجلس التعاون الخليجي التصريحات التي صدرت عن الناطق الرسمي لحركة الإخوان المسلمين في مصر تجاه الإمارات العربية المتحدة بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الشيخ القرضاوي واصفة إياها بالغوغائية وتفتقد للحكمة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في تصريح نقلته وكالة ينايتد برس انترناشيونال أن التصريحات التي صدرت عن الناطق الرسمي لحركة الإخوان المسلمين في مصر محمود غزلان تجاه الإمارات العربية المتحدة، غير مسئولة وتفتقد إلى الحكمة وتتعارض مع ما يربط الشعوب العربية والإسلامية من روابط وصلات مشتركة، مؤكدا أنها لا تخدم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون ومصر، لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين .
وما تبعا من النقد العنيف من جانب القائد العام لشرطة دبى الفريق ضاحى خلفان تميم لجماعة الإخوان المسلمين ، كل ذلك أدى إلى تمزيق العلاقات المصرية الإماراتية المتينة ، بسبب السلوك غير الحكيم من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ؛ غير ان الأمر أختلف كلياً بالكشف عن تورط خلية مكونة من 11 مصريا تتبع جماعة الإخوان المسلمين طبقا لما نشرته صحيفة "الخليج ".حسب قول الصحيفة، وكان هؤلاء "يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، ويقومون بتجنيد ابناء الجالية المصرية في الامارات للانضمام الى صفوف التنظيم".
واضاف تقرير الصحيفة الاماراتية ان المتهمين "جمعوا اموالا طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة" وجمعوا "معلومات سرية حول أسرار الدفاع" الخاصة بالامارات. واكدت الخليج "وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات" حيث عقدت "لقاءات سرية" بين الطرفين.واضافت: "وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية". بل إن الأمر تتطور إلى الكشف عن عناصر نسائية بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله إنه "استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السرى المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم فى الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعى، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب"التنظيم النسائى".
وبحسب كبيش، فإن التنظيم النسائى "جزء أساسى من الهيكل التنظيمى العام للتنظيم الذى أنشأه المتهمون". وأفاد النائب العام أن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية فى إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية فى معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده".
يا سادة ان المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسليمن المعتقلين فى الإمارات لن تفرج عنهم الإمارات ولن يحصوا على أحكام بالبراءة ، حتى يكونوا عبرة للمواطنيين الأماراتيين أولاً ، و لكل من يريد أن يدمر الإنجازات الحضارية الضخمة فى الأمارات من أى دولة كانت ، و سيكون الخاسر الأكبر فى هذا الأمر هى العمالة المصرية التى ليس لها ناقة ولا جمل فى الصراع بين الاخوان المسلمين و حكام الإمارات .