بدأت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله إنه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي". وبحسب كبيش، فان التنظيم النسائي "جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون". وأفاد النائب العام أن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده". إلا أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة "سرية" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصا. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية "المحظورة"، القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وفي نهاية يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذي ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان. ويشن الفريق خلفان هجوما مستمرا عبر "تويتر" ضد الإخوان المسلمين. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين، تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم. وذكرت صحف محلية أن المصريين ال 11 متهمين بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، وقد قاموا ب"تدريب" إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.
