بدأت النيابة العامة بالامارات التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية. وقال النائب العام لدولة الامارات سالم سعيد كبيش انه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اعضاء التنظيم السري المتهمين بانشاء وتأسيس وادارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي" لانهم جزء اساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون". وافاد النائب العام ان النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في اجراءاتها الاحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الاسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الامارات واعرافه وتقاليده". الا ان مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الاشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش . وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية اكثر من ستين شخصا. وفي اواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة خليجية، مؤكدا ان الناشطين الذي القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة وقيامهم بتكوين تنظيم سري بالامارات لتدريب اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية. ورفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.