تحول مبنى دار القضاء العالي إلى ثكنه عسكرية، عقب تكثيف قوات الأمن من تواجدها أمامه، وذلك لتأمين مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ومجلس القضاء الأعلى، استعداداً لتوافد أعضاء النيابة العامة للتظاهر، عقب انتهاء اجتماعهم داخل نادى القضاة لإجبار النائب العام على الاستقالة. حيث قامت قوات الأمن بفرض سياجاً أمنيًا بواسطة المجندين أمام المبنى، ووضع عدد من الحواجز الحديدية، كما اصطفت سيارات نقل الجنود الخاصة بالأمن المركزى قبالة الباب المؤدى لمحكمة الاستئناف، بينما انتشرت قوات الأمن المركزى والمجندون بالزى المدنى داخل المبنى، وعلى السلم المؤدى لمكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى. ويذكر أن، أعضاء النيابة العامة المجتمعين بنادى قضاة مصر لمناقشة كيفية اتخاذ إجراءات تصعيدية، وتبنى موقف حاسم لحل أزمة النائب العام، وإجباره على تقديم استقالته.