شهد دار القضاء العالى وأمام مكتب النائب العام، تواجدا أمنيا مكثفا بالتزامن مع اجتماع أعضاء النيابة المقرر عقده اليوم بنادي قضاة مصر، وتحسبًا لقيام أعضاء النيابة بوقفة احتجاجية. وقد تحول المبني لثكنة عسكرية من ضباط وجنود الأمن المركزي، المسلحين بالدرع والخوذة والعصا، حيث انتشر وأصطفا المجندين داخل المبني وتكتلوا أمام بوابة محكمة النقض، والسلم المؤدي لمكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تحسبا لقيام أعضاء النيابه بتنظيم واقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام بعد انتهاء اجتماعهم بنادى القضاة. وأكدت مصادر قضائية، من داخل نادي القضاة أنه من المرجح بتعليق العمل بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى في حالة استمرار النائب العام في منصبه وعدم تقديم استقالته.