دعوي قضائية تطالب حكومة نظيف بإعادة "حجر رشيد" من لندن

د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد اهتمام مصر باستعادة حجر رشيد لوطنه الأم ،علي الرغم من مرور أكثر من مائتي عام علي خروجه من مصر ، وأنه ستكون هناك مساع واتصالات من أجل تحقيق ذلك ، مضيفاً أنه ينبغي أن تكون القطع الأثرية المصرية الفريدة داخل مصر ، مشيرا إلي مطالبة مصر بعودة ست قطع رئيسية هي حجر رشيد من المتحف البريطاني بلندن وتمثال رأس نفرتيتي من متحف برلين بألمانيا والقبة السماوية من متحف اللوفر بفرنسا وتمثال هيينو مهندس الهرم الأكبر من متحف هيلدسهايم بألمانيا وتمثال مهندس الهرم الثاني من متحف الفنون الجميلة ببوسطن بأمريكا وتمثال رمسيس الثاني من متحف تورين بإيطاليا• وحول ما يمثله حجر رشيد بالنسبة للإنجليز قال حواس: "حين تحدثت منذ فترة عن رغبة مصر في استعادة الحجر كان موجودا في موقع مظلم تقريبا بالمتحف البريطاني لا يلفت النظر إليه، لكن بعد الإعلان عن هذه الرغبة المصرية وضعه الإنجليز في أهم جزء بالمتحف وصار معروضا بطريقة جذابة للغاية وهذا أمر طيب، لكننا مع ذلك سنبدأ عملنا بشأن هذه القطع كل علي حدة وسنجري اتصالاتنا لبحث كيفية استعادتها لمصر"• وحول آفاق نجاح هذه الجهود من أجل عودة الحجر بعد خروجه عام 1802 بعد اكتشاف الفرنسيين له أولا ثم استيلاء الإنجليز عليه بعد ذلك ليستقر بالمتحف البريطاني، قال حواس: "هذا أثر يخص مصر وحضارتها وتراثها ولا يجب أن نفقد الأمل في إمكانية استعادته حيث يمثل الهوية لنا كمصريين وبالتالي فمن الأهمية بمكان وجوده بمصر"• وكان حواس قد أكد هذه الرغبة لعدد من وسائل الإعلام البريطانية حيث شدد علي أنه بعد رفض بريطانيا تقديم حجر رشيد لمصر علي سبيل الإعارة لفترة قصيرة لعرضه خلال افتتاح المتحف المصري الجديد بالجيزة عام 2013 هناك وإعادتها بعد ذلك لبريطانيا جاءت المطالبة المصرية باستعادته بصفة دائما لوطنه الأم ، مشددا علي أنه ستكون هناك مساع حثيثة من أجل تحقيق ذلك• ويري ناشطون أن عدم تحرك الحكومة لوضع الحكم موضع التنفيذ ، هو ما دفع بأحد المحامين لإقامة دعوي جديدة يطالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالعمل علي استعادة واسترداد "حجر رشيد"•• الدعوي حملت رقم 35766 لسنة 63 قضائية، المحامي اعتبر أن المسئول عن عدم التنفيذ هم مجموعة من كبار المسئولين في الدولة علي رأسهم رئيس الوزراء فاختصم في دعواه بالإضافة إلي نظيف وزيري الخارجية والثقافة والآمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بالإضافة إلي محافظ البحيرة ورئيس منطقة الآثار، ورئيس الوحدة المحلية برشيد، طالبت الدعوي باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والقانونية العاجلة بما فيها اللجوء إلي المحاكم الدولية لاسترداد واستعادة هذا الأثر الغالي باعتبار أن حجر رشيد هو أثر تم العثور عليه أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لمصر- في أراض مصرية - من خلال مجموعة من جنود الاحتلال وقام أحد علماء الحملة بفك رموزه وطلاسمه بمضاهاة الحروف ببعضها فتوصلوا بذلك إلي معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة التي كان لها أبلغ الأثر في اكتشاف العديد من العلوم واللغات التي أعطت لمصر مكانتها الحضارية والتاريخية التي أشاد بها العالم وقد تم نقل ذلك الحجر إلي المتحف البريطاني بلندن وفقاً لما تم من معاهدة بين الفرنسيين والإنجليز في 1801 • وذكرت صحيفة الدعوي أنه قد تمت العديد من المحاولات الودية من قبل المنظمات غير الرسمية لاسترداد ذلك الحجر وإعادته إلي مكان العثور عليه بمدينة رشيد التاريخية محل إقامة المدعي، لكن باءت جميع تلك المحاولات بالفشل وقد انتهي القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي توافر شرطي الصفة والمصلحة لكل مواطن في حقه للدفاع عن آثار بلده ووقف الأضرار وذلك استناداً لحكم القضاء الإداري السابق ذكره، واستندت صحيفة الدعوي إلي الدستور المصري الذي نص علي ضرورة حماية التراث الثقافي والتاريخي في المادة 12 التي نصت علي التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية• وعليها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب كما أكدت الدولة التزامها باتباع تلك المبادئ والتمكين لها• وقد أوضحت صحيفة الدعوي نص اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي وتعهد كل الدول الموقعة علي الاتفاقية بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي الطبيعي المشار إليه في الاتفاقية ذاتها والتي وافق عليها رئيس الجمهورية المصري 1973 بقرار وأشارت صحيفة الدعوي إلي أن المدة السادسة من قانون حماية الآثار قد نصت علي أن جميع الآثار من الأموال العامة وحيث إن حجر رشيد يعد أهم آثار الدنيا علي الإطلاق بل أشد أهمية من عجائبها السبع واعتبرت الدعوي أن المسئولين المصريين ألغوا القانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية إذا لم يتخذوا جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة بغية استرداده وإعادته إلي موطنه الأصلي " مدينة رشيد" الأمر الذي يشكل خرقاً لجميع المعاهدات والأعراف والمواثيق الدولية التي تلزم ذوي الشأن بحماية تراثهم• كما تلزم جميع الدول الموقعة علي هذه المعاهدات بما فيها إنجلترا بتسليم هذا الأثر التاريخي المهم إلي موطنه الأصلي•