الصحة: 20% من المواطنين سيتم إعفاؤهم من رسوم التأمين الصحى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده راتب -أمس- لتوضيح موقف مشروع القانون، الذى جاء بعد تقدم نائبين فى مجلس الشعب بمشروع القانون الجديد، هذا ما وصفه راتب بأنه تحرك إيجابى يؤكد ضرورة وجود قانون جديد للتأمين الصحى.
وأكد راتب أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون مجرد رأى استشارى، قائلاً: "ملاحظاتهم ال12 استشارية، وهدفها مراجعة الموقف القانونى للمشروع، بما يزيل أى غموض دستورى أو شبهة لعدم الدستورية".
وأضاف راتب أنه سيتم إعفاء ال20% من السكان، وهم ممن يطلق عليهم محدودو الدخل والأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية التى أعدتها وزارة المالية لتحديد إجمالى قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد، مؤكداً أن الدولة "متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التضامن" ستقوم بتسديد قيمة الاشتراكات لأكثر من 15 مليون مواطن من غير القادرين.
وأوضح راتب أن القانون سيراعى الفلاحين وفق نفس نتائج الدراسة الاكتوارية لتحديد الفئات غير القادرة منهم بحيث تقوم الدولة بتسديد الاشتراكات نيابة عنهم.
ونفى وجود مسودة نهائية للمشروع حتى الآن، وأكد أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجبارياً على جميع المواطنين، ولفت إلى أن التأمين الصحى وقع بروتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لإجراء عمليات القلب المفتوح فى مستشفيات الشرطة، لإتاحة خدمات أخرى للمنتفع.
وقال راتب عن قواعد صرف الدواء فى القانون الجديد: "نحن لسنا أغنى من الولايات المتحدة التى تحدد قائمة دواء بنظام صارم جداً"، وأضاف: "نحن فى حالة ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحى منذ عام 1964، مما يحتم علينا عمل قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء".