"إذا أجمع المواطنون علي رفض قانون التأمين الصحي الجديد لن نفرضه عليهم لأن مفيش حد بيغصب الناس علي حاجة".. بهذه الجملة بدأ د.سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي رده علي تخوفات الكثيرين واعتراضات أحزاب علي القانون. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أمس إن كل ما ينشر في الصحف عن القانون ليس صحيحًا مشراً إلي أنه لا يزال مسودة تناقشها بعض الجهات، وهدفنا في النهاية خدمة المواطنين. وعن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة علي القانون والتي تصل إلي 13 ملاحظة أهمها إلغاء بند "إجبارية تطبيق القانون علي جميع المواطنين"، قال د.سعيد راتب إن علاقتنا بمجلس الدولة مثل علاقتنا بالطبيب الخاص والمحامي الخاص فهي علاقة تحكمها الثقة والسرية في إطار الاستشارات، وقال نحترم ملاحظات مجلس الدولة لكن بالنهاية يوجد خبراء قانونيون مهمتهم إزالة الغموض وهم مازالوا يبحثون في التعديلات، لافتاً إلي أن مبدأ الاجبار يتم تطبيقه علي حاجات كثيرة بالدولة.