عبد المجيد: أنهينا المفاوضات الدستورية الصعبة مع القوى المدنية

أفاد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى بإسم الجمعية التأسيسية للدستور القادم والمشارك فى مفاوضات القوى السياسية عن التيار المدنى والتى توصل بعد جهد كبير من الحوار والمفاوضات الصعبة، متضمناً الإتفاق على ثلاث إضافات جديدة للدستورى المصرى ، وهى إضافة مبدأ الشورى إلى المبادئ التى يقوم عليها النظام الديمقراطى، وأن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى مادة جديدة توضع فى الأحكام العامة.
وأضاف عبد المجيد أن المقترحات التى طالبت بها القوى المدنية بناء على ما قدمته من مرونة فى التفاوض خلال الجولات السابقة، حيث إقترحوا صياغة بديلة للمادة 11 على أن يكون نصها كالتالى "تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعمل على ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف اسهاما فى تحقيق التقدم العلمى" . بجانب إقتراحها فى المادة 37 بإضافة ما يحمى ممارسة الشعائر لتكون نص المادة "حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون"، أما المادة 39 يكون نصها حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير".
واوضح أن القوى المدنية ستطالب بإعادة المادة التى كانت تحمل رقم 19 فى باب الحقوق والحريات وفق القراءة الأولى للجنة الصياغة، والتى إختفت فى ظروف غامضة مع تعديلها لتكون نصها تحظر العبودية، والعمل القسرى، وإنتهاك حقوق النساء والأطفال، والإتجار بهم ، وكذلك العمل على تعديل المادة 67 بأن تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على إسم مناسب وجنسية وإستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقا لمعايير وطنية لهذه البدائل يحددها القانون".