من قتل ثوار 25 يناير؟

أشعل حكم البراءة للمتهمين في قضية موقعة الجمل غضب أسر الشهداء والمصابين ووصفوا الحكم بالاستفزازي، وأن المحاكمات كانت مجرد مسرحية هزلية ، وأن دماء أولادهم ذهبت هدرا ، وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيقومون بالاعتصام أمام قصر الرئيس الذي وعدهم بالقصاص للثوار وسيحركون دعاوي قضائية في المحاكم الدولية للحصول على حقوق أولادهم.
وفي الاتجاه نفسه طالب الثوار وكل القوى السياسية بإعادة المحاكمة أو القصاص لدماء أكثر من 500 مصاب و 11 شهيدا حتى تبرد نار القلوب الموجوعة من إراقة دماء زهرة شبابنا بالميدان في 2 فبراير 2011 ويبقى السؤال الملح من قتل الثوار؟
والد الشهيد أحمد أبو بكر أحد شهداء موقعة الجمل قال إن الحكم بالإفراج عن المتهمين يمثل استمراراً لمسلسل البراءة لجميع المتهمين بالنظام القديم في قتلة الثوار ، لافتا إلى أنه لو كانت هناك إرادة سياسية من الرئيس لكان اتخذ أول قرار بإعادة محاكمة قتلة الثوار ، مؤكداً أنهم لن يصمتوا عما حدث وسيلجأون للتصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر الرئاسة للمطالبة بإعادة المحاكمات والقصاص للشهداء.
كما اعتبرت الحاجة سيدة أم الشهيد عبد الحليم حجازي ، أن الحكم الصادر بالإفراج عن قتلة شهداء موقعة الجمل حكم صادم مضيفة لن أقول سوى "حسبنا الله ونعم الوكيل" وربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوب كل أم في مصر مات ضناها والآن وبعد أن ضاعت حقوق الشهداء بلا أي قصاص ، علينا استكمال مطالب الثورة لتحقيق أهدافها ، ولن نترك دماء أولادنا تذهب هدرا وسنطالب بفتح القضية مرة أخرى حتى تعود إلينا حقوق أولادنا التي لن يشفي غليلينا إلا بعد رؤية القتلة في طرة مع زعيمهم المخلوع.
أما إبراهيم هلال ، والد الشهيد محمد يقول إن التعليق الذي يمكن أن يقال بعد الحكم ببراءة متهمي موقعة الجمل هو "رحم الله الشهداء ، فهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل"، مضيفاً أن النيابة لم تقدم التقارير السليمة ولم تجمع الأدلة بشكل موثوق به فالأدلة كانت ناقصة وخرج المتهمون بسهولة فيجب على جميع القوى الوقوف ضد ما حدث من القتل والتحريض على القتل في موقعة الجمل لأنه يمثل انتهاكاً شديداً للمجتمع المصري وللشباب المسالم الذي خرج للتعبير عن رأيه فوجد جلادين يستخدمون القوة ويعاقبونه على جرائهم هو برئ منها خرج فقط ليطالب بحرية الوطن فاستخدموا ضده القوة المفرطة.
وطالب بإعادة النظر في جميع القضايا المنظورة وتعاد إلى قاضي تحقيق ولجان تحقيق مستقلة ، بعيداً عن أي تدخلات مهدداً في حال عدم إستعادة حقوق الشهداء فإنهم ، لن يتركوا قتلة أولادهم ينعمون بالأمن والحرية والسلام.
وأضافت والدة الشهيد أسامة يحيى إن حكم المحكمة بالإفراج عن المتهمين يعد استمراراً للمحاكمات الهزلية، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع صدور هذا الحكم فالمحاكمات من بدايتها بدون أدلة اتهام قوية أو واضحة فمن الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم.
وعار أن يكون من تسبب بمقتل الشهداء بريئاً بعد قرابة العامين من قيام الثورة ، وهذا يؤكد أن الطريق لا تزال طويلاً فالثورة لم تكتمل بعد مؤكدة أن دماء الشهداء في رقبة الرئيس مرسي ونحن في انتظار قراره.
والتقط والد أسامه الشهيد أنفاسه وبنبرة حزن قال: "أنا حزين وعند صدور الحكم فقط تأكدت أن دم ابني ذهب هدرا دون ثمنا والحكم ده ظالم ، ومش عارف فيه إيه بالظبط ، وإيه إللي بيحصل ، وليه يخرجوا براءة، مع إن الرئيس محمد مرسي قال إن حق الشهداء في رقبته ، لكن مشفناش حاجة لحد دلوقتي"، مؤكداً أنهم يدرسون الطرق القانونية لتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الدولي لأن المصري لم يستطيع الحصول على حقه في بلده ، مشيراً أن القاضي ليس له ذنب لأنه حكم بما لديه من مستندات ولا لوم عليه لأن المستندات التي تدين القتلة تم إخفاؤها وطالب بإعادة المحاكمة والقصاص العادل لشهداء الثورة.
فيما قال علاء حمادة ، من المصابين ، بطلق ناري في القدم: "ده شيء عادي جداً ومتوقع ، فالقضاء كان يجب عليه إحضار شهود من ميدان التحرير ، أو حتى الأطباء إللي كانوا ببيعالجونا في المستشفى الميداني ، لكن يبدو أن الصفقة هي عفو رئاسي عن مجموعة وتبرئة مجموعة أخرى ، للفت انتباهنا عن الأزمات الموجودة في البلد، خاصة موضوع الدستور ، وأضاف: الحكم ده استفزازي ، وممكن نخرج تاني زي ما خرجنا في 25، ولو هما نفسهم طويل إحنا نفسنا أطول! ومش هنسيب حقنا وهنرفع قضية دولية طالما المحاكم المصرية مش عارفة تجيب لنا حقنا.
ويقول إسلام محمد أحمد المصابين أن مصر لم تتغير بعد فالنظام البائد مازال يحكم حتى يومنا هذا.
إسلام الذي أصيب بطلقة خرطوش أدت إلى كسر عظمة يده وتقطيع أصابعه يشير إلى أن ما حدث في محاكمة المتهمين سواء في موقعة الجمل أو غيرهم من الذين قتلوا في الميادين المختلفة أشبه بالمسرحية الهزلية قام بأدائها رموز النظام السابق ، وأخرجها بعض من تأمروا على الثورة وعقدوا الصفقات والمؤتمرات مضيفاً إلى أن المتهم الأول في القضية هو أحمد شفيق والذي لم يوجه له إتهام واحد سواء بالإشتراك أو بالتحريض أو تسهيل عملية قتل المتظاهرين وهو مازال حراً طليقاً ولذلك لابد من إعادة محاكمته من جديد أمام محاكم ثورية وليست هزلية التي أعطت المتهمين البراءة ولابد من إضافة شفيق للمتهمين في تلك القضية.
وعن مطالب المصابين في قضية موقعة الجمل يؤكد إسلام أنه لم يتم تنفيذ سوى 50 بالمائة منها فقط ومازالت المطالب التي نادوا بها لم ينظر إليها الرئيس أو مستشاريه حيث أن كارنيهات مصابي الثورة غير مفعلة ولا يؤخذ بها في وسائل المواصلات أو العلاج في مستشفيات العامة وكذلك معاشات أسر الشهداء لم يتم صرفها حتى الآن، هذا بخلاف ما يقوم به حسني صابر المسئول عن ملف الشهداء والمصابين بموقعة الجمل والذي يحاول أن يقحم أشخاص لم يكونوا ضمن ضحايا موقعة الجمل ولذلك لابد من إقالته واختيار شخص بديل له يكون أكثر اهتماماً بحقوق الشهداء والمصابين.
ويشير نصر أبو كريم أحد المصابين أن نقص الأدلة التي قدمتها النيابة كان العامل الأول في حصول المتهمين في موقعة الجمل على البراءة ، حيث شاركت عدة جهات منها جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يعمل حتى الآن والذي قام بفرم أوراق الإدانة وشارك مع النيابة العامة في التستر على الأدلة التي تدين هؤلاء القتلة لوجود مصالح مشتركة فيما بينهم حيث إن الذين كانوا خلف القضبان في موقعة الجمل والذين حصلوا على البراءة هم من خططوا للموقعة وكانت الشواهد والأدلة كلها تؤكد ذلك ، وبالتالي فإنه لابد من إعادة تلك المحاكمة الهزلية.
ويضيف أبو كريم أن الرئيس محمد مرسي وعد بالقصاص العادل لكل قتلة الثوار ولابد أن يف بعهده الذي قطعه على نفسه من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق المشكلة في استيفاء أوراق الإتهام الصحيحة لأن المعركة مسجلة كلها بالصوت والصورة والعالم كله شاهد ما حدث فكيف يحصل هؤلاء على البراءة؟. وأكد أن أهالي الشهداء لن يقفوا مكتوفي الأيدي ونحن نرى كل المتهمين يحصلون على البراءة وينقص ذلك أن يحصل مبارك هو الآخر على البراءة ويخرج من حبسه المكيف ونقول ياريس إحنا أسفين إحنا إللي قتلنا الثوار".
ويضيف حلمي السيد والد الشهيد مصطفى أن هذه المحاكمات لا تتعدى عن كونا مسكنات لترضية أسر الشهداء وإلهاء الرأي العام فالتخاذل في تقديم الأدلة كان واضحاً من قبل النيابة والأجهزة ذات الصلة سواء الشرطة أو المخابرات وهما على يقين بكل ما حدث ولديه كافة المعلومات التي حدثت في الميدان سواء موقعة الجمل أو غيرها من قضايا قتل الثوار فالمتهمون في موقعة الجمل اعترفوا بأن هناك أشخاص حرضوهم للقيام بذلك إلا أن النيابة لم تثبت ذلك لعدم كفاية الأدلة ولا أستطيع أن أدين كل من كان في قفص الاتهام الذين كان يتم التحقيق معهم لأن بعضهم له مواقفه المعروفة والتي لا يمكن أن يحاكم أو يتورط في قتل الثوار مثل المستشار مرتضى منصور.