قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن الرئيس السابق "مبارك" لجلسة 27 نوفمبر. وكان المحامي يسري عبد الرازق أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بالإفراج الصحي عن "مبارك"، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.