تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه رئيس محاكم القضاء الإداري و نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الثلاثاء ، الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، المحاميان، والتي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وقال المحاميان في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، التي جاءت ضد كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه". كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر. وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
