27 نوفمبر .. الحكم في دعوى الإفراج الصحى عن مبارك

حجزت محمكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، الدعوى التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، للحكم لجلسة 27نوفمبر.
حيث طالب عدد من ابناء مبارك التدخل فى الدعوى انضماميا وطالبو بسرعة اصدار حكمها نظرا لما يعانية الرئيس السابق من امراض وتدهور للصحة طبقا لقانون مصلحة السجون الذى يبيح بالافراج الصحى عن المسجون حتى لا يكون معرض للهلاك .
كان يسرى عبد الرازق المحامى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الادارى، والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه''.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.