منظمات قبطية للحكومة المصرية : إبتعدوا عن الفرز الطائفى

أدان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور)، فكرة اللجوء لتطبيق قانون إزدراء الأديان التى تتطالب به العديد من القوى السياسية والحزبية مؤخراً ، وما قدمته من مسودة دولية من أجلا عرض هذا القانون لتطبيقه فى القريب العاجل فى مصر ، وذلك رداً على أحداث الفيلم المسئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ووصفت هذا القانون بالمحاولة من أجل التفرقة العنصرية ضد الأقباط داخل وخارج مصر على حد سواء .
ومن جانبه أشار د. إبراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ، بوجود تفرقة معمدة من قبل العديد من المسئولين فى مصر إتجاه المسلمين وعلى العكس منها إتجاه الأقباط، وذلك ظاهر للعيان من خلالة موقف الكنيسة وقياداتها والشعب القبطى وجميع المنظمات القبطية الحقوقية داخل وخارج مصر مع المسلمين، وإدانتهم لمن يقوم بأفعال تتسم بتوجيه الإهانة للمعتقدات والرموز الدينية، وقد كان أخر تلك الأحداث التى لم تكن بالبعيدة موقف الأقباط من قاموا بإنتاج فيلم مسىء لرسول الإسلام والمسلمين، فى حين نجد الأمر معاكس من قبل المسلمين إتجاه الأقبط كموقف النائب العام، الذي لم يتحرك ضد من يقوم بإزدراء الدين المسيحى ورموزه ومعتقداته فى وسائل الإعلام، بدءاً من إعلام غير وطنى وتصريحات متطرفة، مروراً بأفعال مصورة ومسجلة وانتهاءً بارتكاب أعمال عنصرية تقع تحت طائلة قانون ازدراء الأديان، وباعتراف مرتكبيها علانية بتكرارها.
وعلى الجانب الأخر؛ أوضح نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، إن تطبيق القانون بهذه الكيفية يُؤكد على أن القانون عنصرى، وأن الدولة تكيل بمكيالين أحدهما ضد ازدراء الدين الإسلامى، والآخر مع ازدراء الدين المسيحى، وهو ما يضع علامات استفهام على مصر أمام المجتمع الدولى، لذلك نطالب السلطات المصرية بعدم الكيل بمكيالين، إلا فى حال ما اعتبرنا أن الأديان لدى السلطات المصرية والقانون المصرى هو الدين الإسلامى فقط.