تناقش الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد مساء الغد خلال جلستها العامة، برئاسة المستشار حسام الغريانى الصياغة الأولية التى اقترحتها لجنة الصياغة لباب الحقوق والحريات فى الدستور، وذلك لمراجعة الملاحظات التى قدمها أعضاء الجمعية حول صياغة ذلك الباب. ومن جانبه قال د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن الجلسة العامة ستجرى مناقشة عامة حول الصياغة الأولية لباب الحقوق والحريات، لتدارك الملاحظات الواردة حول هذا الباب دون الدخول فى التفاصيل أو التصويت على المواد.. لافتًا إلى أن الصياغة المقدمة حول هذا الباب هى قراءة أولية وبها بعض العيوب والملاحظات خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام والحريات الصحفية والإعلامية. ونفى عبد المجيد إمكانية إجراء أى تصويت خلال الاجتماع غدًا بشأن الخلاف حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك اتجاهين فى هذا الخصوص أحدهما يرى ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، والثاني يرى الابقاء عليه كما هو وفقا لدستور 1971 ولكل من الاتجاهين اسانيده ولذلك رؤى وضع الصياغتين على أن يطرحا للتصويت العام خلال التصويت النهائى على مواد الدستور كله.