غالى : تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل 31 ديسمبر يعفى من دفع غرامة التأخير

وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة، حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلى 10% فقط، بجانب زيادة حد الإعفاء من سداد الضريبة إلى 6000 جنيه من القيمة الإيجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية، مشيرا إلى أن القانون لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفى حالة تغييرها فإن القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار فى حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء على القيمة الإيجارية الفعلية إذا تم إعادة تأجيره.
وأضاف غالى أن عمليات تلقى إقرارات الثروة العقارية فى أنحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية فى مصر لسرعة تقديم الإقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالى، حتى لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح قيمتها بين 200 إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الإقرار وإثبات ملكيتهم فى سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من أنواع إثبات الملكية.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات والتى يسمح بإرسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول على مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها فى المحافظات المختلفة أو على مقر مصلحة الضرائب العقارية فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة، كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأمورى الضرائب فى أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الإقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والإجابة على أية استفسارات بشان ملء الإقرارات.