قال الرئيس د. محمد مرسى اليوم الخميس إنه بموجب منصبه كرئيس للجمهورية سيكون حاميًا لاستقلال القضاء، وأنه يرفض التدخل المطلق فى السلطة القضائية، وأنه لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية بصفتة رئيسًا للسلطة التنفيذية أن يتدخل فى السلطة القضائية.. مشيراً إلى أن كل ما يشاع عن دمج أو إلغاء انتقاص من هيئة قضائية غير صحيح. وفي نفس الصدد، وفيما يتعلق بالسطلة التشريعية، التى خولها له الإعلان الدستورى الجديد، أكد الرئيس أنها ستكون فى أضيق الحدود وفقا للضروريات، لأنها بالضرورة سوف تنتهى مع إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات البرلمان الجديد. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى، بحضور المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية. ويذكر أن الرئيس بذلك أنهى الجدل قائم حول نيته في إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو تقليص صلاحياتها، وهو الأمر الذي فجر أزمة مؤخرا دفعت المحكمة الدستورية أمس لإصدار بيان تستنكر فيه محاولات المساس بها.