أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب اليوم الاربعاء أن الأمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس، على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وفي نفس الصدد، وحول انتقال سلطة التشريع إلى "المجلس العسكري" طبقًا للإعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية، قال مهران إنه لم يطلع على هذا القرار حتى الآن حتى يستطيع أن يبدي رأيًّا، وأن الأحكام تنشر في الجريدة الرسمية وعلى كل أجهزة الدولة الالتزام بها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.