أكد المستشار سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب ان الإمانة لم تصدر اى تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وقال مهران فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم نحن لانمانع فى دخول اى نائب إلى مقر مجلس الشعب . وحول انتقال سلطة التشريع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة طبقا للاعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء امس ..قال مهران انه لم يطلع على هذا القرار حتى الان حتى يستطيع ان يبدى رايا.
وأضاف ان الاحكام تنشر فى الجريدة الرسمية وعلى كل اجهزة الدولة الالتزام بها جدير بالذكر ان حرس مجلس الشعب كان منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الاول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت مساء أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.