نقيب المحامين ينفي منعه المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل

لها، أن هذه الواقعة غير المسبوقة طوال تاريخ النقابة وتكشف عن الدور الخفي الذي يلعبه الحزب الوطني في السيطرة علي نقابة من أعرق النقابات المهنية، وهو ما يتناقض مع دورها في دعم الحركة الوطنية المصرية ، وقال: بدا واضحًا أن أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني، ساهموا في تغيير موقف حمدي خليفة الذي يعتبر أيضًا أحد قيادات "الوطني" المؤيد للمحاكمة الشعبية، خاصًة أنها كانت ستحاكم السياسات الحكومية لحكومة الحزب الوطني •
وأكد أن هذا الاستنتاج بدا للجميع بمجرد الموافقة والإلغاء اللاحق دون ثمة اعتذار للقيادات والشخصيات العامة التي وقفت أمام مقر النقابة كما لو كانت سفارة للأعداء وهي واقعة تخصم وتفصل بشكل قاطع نقابة المحامين عن الدور الوطني الذي اضطلعت به عبر تاريخها المجيد ، مضيفاً : الحركة حرصت علي أن تكون الموافقة كتابية وصريحة من حمدي خليفة بمعرفة المحامي محمد الدماطي عضو المجلس والأمين المساعد للجنة الحريات، تجنبًا لإحراج الشخصيات العامة التي ستشارك في المحاكمة الشعبية الدائمة، لكن ما خشيته حدث بالفعل •
وقالت الحركة : إن لجنة الحريات ناقشت برئاسة المحامي اليساري عبد السلام رزق شكل ودور المحكمة وما يمكن أن تحدثه من نقد موضوعي للأوضاع القائمة، غير أنها فوجئت كما فوجئت وسائل الإعلام بإغلاق النقابة في وجه رموز الحركة الوطنية والشخصيات العامة•
وأوضحت أن تصريحات خليفة التفت علي الحقيقة في محاولة لتبييض وجهه، قائلًة: حتي لا تتوه الحقائق بمهارات سيادته الالتفافية، نشير إلي أن خليفة هو الذي وافق وأقر الموعد وأعطي تعليمات بفتح القاعة، لكنه سرعان ما تراجع عنها، وقد كان بإمكانه إعطاء التعليمات بفتح النقابة حينما اتصل به محمد الدماطي ، مضيفاً : خليفة يحاول أن يبدو وطنيا معارضًا، وهو لا يملك نبل المقصد في ذلك، خاصًة أن الجهات الأمنية من المؤكد أنها اتصلت به لتسأله كما تفعل معه، فضلاً عن قيام الصحف ومعظم المواقع الإلكترونية بنشر أخبار حول المحكمة الشعبية وتشكيلها وموعدها، ومن غير المتصور أن يغفل خليفة قراءة الصحف التي نشرتها•
وأشارت إلي امتلاك نقيب المحامين لسكرتارية يعرضون عليه ما تنشره الصحف، وبالتالي حجة عدم علمه واهية لا ترقي حتي إلي مستوي حجج الأطفال حينما يرتكبون الأخطاء البريئة كبراءتهم، موضحًة أن الأمين العام حسين الجمال وهو من قيادات الحزب الوطني كان يعلم بالموعد، والقول بأنه لا يعلم يخصم منه ولا يضيف إليه مهما كانت التبريرات ، مشددةً أن المحكمة وضع لها نظام أساسي يضمن حيادها وعدم استغلالها كساحة لتصفية الخلافات السياسية، وستختار موقعًا جديدًا كبديل لنقابة القانون خلال أيام بعد التشاور مع الرموز التي قررت المشاركة•
من جانبه، نفي حمدي خليفةإغلاق باب النقابة أمام المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل بناءً علي تعليمات أمنية أو تحريض من الحزب الوطني، قائلاً إن النقابة مفتوحة في أي وقت، وما حدث سببه أن محمد الدماطي المقرر المساعد للجنة الحريات حصل علي موافقة كتابية مني لعمل المحاكمة ولم يعلم أمن النقابة بذلك كي يسمحوا له بالدخول أو إقامة المحاكمة في يوم عطلة ، مضيفاً : رغم أنني أعطيت الدماطي موافقة كتابيه ثانية بميعاد مفتوح لإقامة المحاكمة، وطالبته بالتنبيه علي أمن النقابة التي لا تتأخر عن أي شي، وأنا أكثر واحد بكره إسرائيل، وقاتلت في حرب 1973 •
وفي المقابل، أكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة " كفاية" أن تواجد عناصر أمنية بملابس مدنية علي باب النقابة من الخارج، فضلاً عن "بلطجية" بعضهم من المحامين المعينين بوزارة البترول كان واضحًا، ويهدف للتحرش بأعضاء المحاكمة، حيث تعرض السفير إبراهيم يسري لمضايقات منهم دون مراعاة لسنه ، مشيراً إلي أن قوات الأمن المركزي الرسمية كان عددها كبيراً وتقف في صفوف في مقابل النقابة لذا كانت مستعدة لمعركة التحرش بالأعضاء الموجدين بالمحاكمة، موضحًا أن حمدي خليفة يحاول أن يبرأ نفسه•