رفع جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال للمداولة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية - صباح اليوم - رفع رابع جلسات قضية سيد بلال المتهم فيها 5 ضباط من جهاز "أمن الدولة المنحل" بتعذيبه وقتله للمداولة وأخذ القرار فى الطلبات التى عرضت فى الجزء الأول من الجلسة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانة، وعضوية المستارين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل.
كانت المحكمة قد استمعت الى 4 من شهود النفى المتمثلين فى ضباط جهاز أمن الدولة بالقاهرة والذى أكد أحدهم عدم وجود إعادة هيكلة بالجهاز، مؤكداً أن أسماء المجموعات بإدارة العمليات بالجهاز مازالت موجودة بأسمائها مع إعادة توزيع الاقسام داخل المجموعات رداً على سؤال المحامى مصطفى رمضان .
وأشار المقدم حسين محمد سالم فى شهادته إلى أن جميع أقسام جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية كانت تحقق فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وكانت هناك مجموعة من القاهرة جاءت للتحقيق.
فيما نفى الضابط سمير صبرى علاقته بالواقعة واتهامه من قبل أحد شهود الإثبات بأنه كان يعذب المعتقلين داخل الجهاز ، مشيراً إلى أنه علم بالواقعة من الجرائد وليست لديه معلومات كافية للشهادة، واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مجدي عبد الغفار - مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث الأمن الوطني، واللواء عصام الدين أحمد بديوي - مدير قطاع الشئون القانونية بجهاز الأمن الوطني، والعقيد محمود سيد عبد الحميد - من جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، الذى أشار إلى أن كل معلوماته عن الواقعة سماعية لم يرَ منها شيئاً مؤكداً.
كما هددت هيئة المحكمة بإخلاء القاعة من وسائل الإعلام المختلفة بسبب قيام محامي هيئة الدفاع عن المتهم بالإشارة إلي مخالفة احدي القنوات الفضائية للقرار الذي سبق لهيئة المحكمة إصداره بمنع البث المباشر لوقائع الجلسة، بالإضافة إلي حظر النشر حول أقوال الشهود في الواقعة.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتطبيق مواد القانون التي تقضي بعقوبة تصل إلي حد السجن لمدة عام، بالإضافة إلي الغرامة المالية ضد كل من يقوم بنشر أي مواد من شأنها التأثير علي الشهود الذين لم يتم سماع أقوالهم من خلال نقل شهادة من سبقوهم، مما يؤثر علي سير العدالة.
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت تلاوة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الكلية لأمر الإحالة المتضمن لاتهام كل من محمد عبد الرحمن الشيمى 37 سنة وشهرته علاء زيدان، وكذلك المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان وشهرته علاء زيدان "محبوس" وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى ومحمود عبد العليم محمود على "هاربون"، وجميعهم ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل فرع الإسكندرية ومدينة نصر، بارتكابهم لجرائم قتل السيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه بدون وجه حق هو وباقى زملائه وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية للمتهمين.
وأكدت النيابة خلال الجلسة أن وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا يحتوي رسالة حول ضبط وإحضار المتهمين الأربعة الآخرين بالقضية "هاربين" أنه لم يتم التمكن من إخطارهم حيث أنهم لا يحضروا إلي عملهم أو خارج البلاد.
كما ناقشت المحكمة شهود الإثبات في القضية وهم "أحمد محمد مشاري، والسيد إبراهيم حسن، وأشرف فهمي، وعلاء محمد إبراهيم، ومحمود محمد عبد الحميد" بينما استغنت عن الاستماع إلي عدد من الشهود الآخرين.
وانهار خلال الاستجواب عدد من الشهود واجهشوا في البكاء، فيما قام شقيق المجني عليه "إبراهيم بلال" بالصياح داخل القاعة متعجباً من تفاصيل التعذيب وعن شكل التعذيب الذي تعرض له شقيقه "السيد" قبل وفاته، واجتمع الشهود داخل القاعة من الذين شاركوا السيد بلال فترة اعتقاله وظلوا يرددوا العبارات المؤكدة عن صعوبة الظلم والتعذيب الذي تعرضوا له.