مشاجرة بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى فى قضية "بلال"

شهدت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة مشادة كلامية كادت تتطور إلى تشابك بالأيدي بين المدعين بالحق المدني وبين دفاع المتهمين في قضية مقتل سيد بلال.
كانت المحكمة استكملت سماع الشهود فى قضية مقتل بلال وحضر إلى المحكمة قيادات جهاز الأمن الوطنى للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة وشهدت الجلسة نشوب مشادة بين دفاع المتهم والمدعين بالحق المدنى بسبب وجود الصحفيين ووسائل الإعلام داخل القاعة وبث إحدى القنوات الفضائية الجلسة الماضية على الهواء بالرغم من توجيه المحكمة بعدم نشر شهادة الشهود.
وطالب جمال سويد محامى المتهم بمنع الصحفيين من التواجد وحبس من يقوم بالنشر وفقا للقانون مدة لا تزيد على عام وتطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.
وأضاف عضو الدفاع ان البث المباشر والنشر من شأنه التأثيرعلى شهادة الشهود وينعت جميع الإجراءات بالبطلان.. وهنا تدخل المدعون بالحق المدنى قائلين ان طلب الدفاع ينطوى على تهديد لوسائل الإعلام الهدف منه منع نشر الحقائق على الرأى العام، فقررت المحكمة استمرار تواجد الصحفيين مع إعادة التوجيه بعدم نشر نص شهادة الشهود.
واستمعت المحكمة الى أقوال اللواء مجدى عبد الغفار رئيس جهاز الأمن الوطنى الذى قرر عدم علمه بأى تفاصيل عن الواقعة التى كانت تبعد عن اختصاصه واللواء عصام الدين صلاح بديوى نائب رئيس الجهاز الذى قرر وجود قاعدة ذهبية للعمل داخل الجهاز تنص على " المعرفة على قدر الحاجة" ومثل للشهادة العقيد محمود سيد عبد الحميد من إدارة العمليات.
كانت نيابة غرب الإسكندرية وجهت الاتهام إلى 5 من ضباط جهاز أمن الدولة بقتل سيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه بدون وجه حق هو وباقى زملائه لإجباره على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وهم محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان وشهرته علاء زيدان "محبوس" وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى وأسامة محمود عبد المنعم الكيسى وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى ومحمود عبد العليم محمود على "هاربون" جميعهم ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل فرع الإسكندرية ومدينة نصر.
وكان ضباط جهاز أمن الدولة المنحل قد ألقوا القبض على سيد بلال ، ثم أعادوه إلى أسرته فى اليوم الثانى جثة هامدة، وأجبروهم على دفنه ليلاً.